حاكمة كندا العامة تقرر تعليق البرلمان تفادياً لسقوط الحكومة

وافقت حاكمة كندا العامة ميكايل جان امس على طلب رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر تعليق جلسات البرلمان للحؤول دون حجبه الثقة عن الحكومة والإطاحة بها في الاجتماع المقرر يوم الاثنين المقبل. ونقلت محطة «سي بي سي نيوز» الإخبارية امس عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن جان وافقت بعد خلوة دامت نحو ساعتين مع هاربر على طلب الأخير تأجيل أو تعليق جلسة البرلمان الحالي حتى نهاية شهر يناير تاريخ وضع المحافظين للموازنة العامة للدولة. وذكرت المحطة أن الزعيم الليبرالي المعارض ستيفان ديون بعث برسالة الى جان أمس الاول دعاها فيها الى رفض طلب هاربر تعليق أعمال البرلمان. كما طالب هاربر من مواطني بلاده بدعم حكومة الأقلية التي يتزعمها وتعهد بالقتال ضد التصويت بحجب الثقة عنها أمام البرلمان. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)عن هاربر اتهامه في خطاب تلفزيوني للمعارضة بمحاولة قلب نتائج الانتخابات العامة الأخيرة عقب 7 اسابيع من اجرائها. واضاف هاربر أن الحكومة الكندية ستقاتل خصومها بجميع الوسائل التي تستطيعها لمنعهم من تشكيل ائتلاف حكومي يحل بديلا لحكومته. وكانت الأحزاب الرئيسية الثلاثة المعارضة في كندا وقعت الثلاثاء الماضي اتفاقا لتشكيل ائتلاف يطيح بالحكومة الأقلية المحافظة مطلع الأسبوع المقبل. ورأى الليبراليون و«الحزب الديموقراطي الجديد» و«كتلة كيبيك» أن الخطة الاقتصادية للحكومة والتي أعلنت الأسبوع الماضي لا تعالج الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد بشكل كاف.