الحكومة لإقرار «المحكمة الدولية» قبل القبول بالثلث المعطّل

بيروت ــ عمر حبنجرأكثر من طرح وصيغة سيكون على طاولة هيئة التشاور الوطني في مجلس النواب اليوم الخميس. على ان ابرز الطروحات اثنان، احدهما يقترح تأجيل إقرار مبدأ الثلث المُعطّل داخل الحكومة لوزراء المعارضة، إلى ما بعد مصادقة الحكومة على مشروع المحكمة الدولية، والآخر يقول بزيادة وزيرين للعماد ميشال عون على التركيبة الحكومية الحاضرة، ليكون وزير الدفاع الياس المر الواحد الزائد عن الثلث في الحكومة، بكونه يحظى بقبول الجميع. بالنسبة للاقتراح الأول، العربي المواصفات، تقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» انه يرتكز على تفاهم مختلف الأطراف على ان تعطى المعارضة الثلث الضامن او المعطل في مجلس الوزراء، بعد جلسة لمجلس الوزراء، تعقد الخميس من الأسبوع المقبل، ويقرر فيها نظام المحكمة الدولية الذي تعددت صيغه وشروطه. وبعد اقرار موضوع المحكمة، يصبح الثلث «المعطّل» او الضامن لزوم ما لا يلزم بالنسبة الى الأكثرية الحريرية، التي تعتبر هذه المحكمة أولى أولوياتها على الإطلاق، وتعتقد تالياً ان المطالبين بالثلث المعطل انما يطالبون به من اجل احباط مشروع المحكمة بالذات. وفي هذا السياق، ينتظر ان تتسلم الحكومة اللبنانية «مسودة بروتوكول» إنشاء المحكمة الدولية الخاصة، لتقره يوم الخميس، ثم تحيله الى مجلس النواب للمصادقة، حيث الأكثرية مؤمنة. غير ان المساعي العربية التي أوصت بهذا الحل اشترطت الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الرئيس اميل لحود على مسودة المحكمة، والتي تبـدو شــكلية في الغالب، لاســم المحكمة الذي ورد في المسودة: «المحكمة الدولية للبنان» بينما يفترض ان تكون المحكمة الدولية الخاصة او المحكمة ذات الطابع الدولي الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصحبه. لكن النائب وليد جنبلاط يرى في بعض هذه الملاحظات اللحودية «خرابا للبلد» او هذا على الاقل ما قاله لممثل حزب الله في مؤتمر التشاور محمد رعد عندما توجه اليه بالكلام قائلا: خلصونا من اميل لحود، هذا الرجل بده يخرب البلد، انه يريد التسبب بفتنة، انه يشكك بعلاقة للحزب بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وغيره. وتنقل «المستقبل» عن جنبلاط قوله في هذا السياق انه سحب من ملف بين يديه «ملاحظات» الرئيس لحود، وتلا المادة 15 من نص المسودة وفيه ان الحكومة اللبنانية ستتعاون مع اجهزة المحكمة الخاصة في جميع مراحل المحاكمة ولاسيما بجهة تمكين المدعي العام من زيارة المواقع ومقابلة الاشخاص والحصول على المستندات اللازمة في اطار التحقيق، وعلى الحكومة ان توقف او تبقي قيد التحقيق الاشخاص الذين تسميهم المحكمة وان تنقل المشتبه فيهم او المتهمين. وضمن اطار استعجال امور هذه المحكمة طلبت لجنة التحقيق الدولية تأمين مقر اضافي لها لاستيعاب المزيد من المحققين وخبراء المتفجرات قبل ان يضع براميرتز تقريره في 15 ديسمبر. وقد وقع الاختيار على فندق «بادونا» في سن الفيل، القريب نسبيا من فندق المونتفردي، حيث المقر الرئيسي للجنة، وقد اتخذت اجراءات الحماية الامنية الكاملة لهذا المكان، بالاضافة الى حماية القوى الخاصة باللجنة الدولية. وسيناقش مجلس الوزراء اليوم طلب وزارة العدل توسيع نطاق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة، المتعلقة بلجنة التحقيق لتشمل مقرا اضافيا للجنة.