مشاورات لتشكيل حكومة جديدة في جنوب السودان

أجرى رئيس جنوب السودان سلفاكير امس مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من اقالة جميع اعضاء الحكومة ونائبه ريك ماشار، منافسه السياسي الكبير. وفي سلسلة من المراسيم الرئاسية التي وقعها مساء الثلاثاء الماضي، اقال سلفاكير 28 وزيرا ونوابهم وقرر تقليص الوزارات الى 19 في الحكومة الجديدة. اما الأمين العام للحزب الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان اموم، المنافس السياسي ايضا، فأوقف ويتعرض لتحقيق داخلي في الحزب بتهمة «سوء الادارة» و«التمرد المفتوح» والقيام بتصرفات من شأنها نسف «وحدة الحزب». وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ماين ماكول المتحدث باسم وزارة الخارجية ان «الرئيس يريد ان يتمهل في المشاورات قبل ان يشكل حكومة»، ولم يحدد موعدا للاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، واضاف «لم يتحدد موعد حسب علمي». وقال «قد يستغرق تشكيل الحكومة ثلاثة ايام او اربعة او اسبوعا». في المقابل، نفى المسؤول الآخر في وزارة الخارجية تشالز مانيانق اقالة الحكومة بسبب التنافس السياسي كما اعتبر مراقبون في الايام الاخيرة. واكد ان السبب اقتصادي ويهدف الى تعزيز سياسة التقشف الاقتصادي المطبقة في الدولة الفتية. وقد تضرر اقتصاد جنوب السودان كثيرا من جراء وقف الانتاج النفطي الذي يؤمن 98% من موارده، طوال اكثر من سنة. وبحصوله على استقلاله في يوليو 2011، ورث جنوب السودان ثلاثة ارباع الموارد النفطية للسودان قبل التقسيم. لكن خلافا مع الخرطوم على الرسوم التي يتعين عليه دفعها لاستخدام انابيب الشمال ـ الوسيلة الوحيدة المتاحة للجنوب من اجل التصدير ـ دفع جوبا الى وقف الانتاج العام الماضي. وفي هذا الوقت، نفى رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني الفاضل حاج سليمان، أن يكون للسودان أي يد في ما يجري بدولة الجنوب واصفا الوضع بالشأن الداخلي. ونقلت صحيفة «الأهرام اليوم» الصادرة بالخرطوم امس عن سليمان قوله، إن دعم حكومة الجنوب للحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان ليس مبررا للحكومة السودانية لدعم المعارضة الجنوبية. وقال«لا يمكن أن ندعم حركات مسلحة لمواجهة نظام ارتضاه الشعب الجنوبي»، مؤكدا أن السودان دولة ذات سيادة وتحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وحذر البرلماني السوداني من تبعات الصراع القبلي بدولة الجنوب على السودان، وقال:«نخشى تدفق اللاجئين الجنوبيين شمالا فرارا من الصراع والظروف الاقتصادية التي تعاني منها دولتهم».