زعماء تونس يتوجهون لإبرام اتفاقية جديدة لاقتسام السلطة

قال شركاء حزب النهضة الاسلامي في الحكومة الائتلافية التونسية انهم يجرون محادثات للتوصل لاتفاقية جديدة لاقتسام السلطة في محاولة لوقف الاضطرابات في الوقت الذي زادت فيه حدة الاحتجاجات في ساعة متأخرة من ليل امس الاول. وقال متحدث باسم المجلس التأسيسي المكلف باعداد دستور جديد للبلاد انه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة. وقال مفدى المسدي لمحطة اذاعة محلية ان الاتجاه الان نحو توسيع قاعدة السلطة. وقد تساعد محاولة الشركاء العلمانيين لحزب النهضة في الحكومة الائتلافية للتوصل لاتفاق جديد في الحد من اللهجة المتشددة على نحو متزايد من كل من الطرفين. ولكن الاحتجاجات في البلاد استمرت حتى الان واتسم بعضها بالعنف. ميدانيا، قال شهود ان الشرطة التونسية اطلقت الغاز المسيل للدموع في ساعة متأخرة من مساء امس الاول لتفريق احتجاجات عنيفة في بلدة سيدي بوزيد بجنوب تونس مهد الثورة التونسية ومسقط رأس محمد البراهمي السياسي المعارض الذي اغتيل يوم الخميس. وقال مهدي الحرشاني وهو من سكان البلدة ان متظاهرين غاضبين كانوا يحتجون على اغتيال البراهمي رشقوا الشرطة بالحجارة. واردف قائلا لرويترز عبر الهاتف «مئات المحتجين اشعلوا النار في اطارات السيارات لقطع الطرق ورشقوا الشرطة بالحجارة «هناك غضب واحباط عارمان من الموقف». في هذا الوقت، نفى مسؤول كبير في وزارة الداخلية التونسية وجود جهاز امني «مواز» في الوزارة تابع لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي تتهمها المعارضة ونقابات امنية بـ«اختراق» الوزارة. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي قال مصطفى الطيب بن عمر المدير العام للأمن العمومي انه يدعو كل شخص يملك «إثباتات» على وجود هذا الجهاز لتقديمها الى وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل). واعتذر المسؤول الامني عن اعتداء الشرطة امس الاول على منجي الرحوي النائب المعارض بالمجلس التأسيسي (البرلمان) والقيادي في «الجبهة الشعبية» (يسار) الذي نقل الى المستشفى اثر الاعتداء، ووعد بفتح «تحقيق اداري» في الحادثة. وكان الرحوي قال لاذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة ان شرطيين في جهاز مكافحة الشغب وضابطا برتبة نقيب بالجهاز نفسه اعتدوا عليه بالضرب وكسروا نظاراته بعد ان حاول تخليص متظاهر احتجزوه داخل سيارة شرطة واعتدوا عليه «بشكل وحشي». واتهم النائب المعارض المدير العام لوحدات التدخل (شرطة مكافحة الشغب) عماد الغضباني بالاشراف على «الامن الموازي» المنسوب الى حركة النهضة. وقال ان الغضباني «يساند حركة النهضة (..) ويقمع المتظاهرين بشكل وحشي»، واتهم نواب معارضون بالمجلس التأسيسي شرطة مكافحة الشغب بنقل أنصار حركة النهضة في سيارات الامن للاعتداء على متظاهرين تجمعوا امام المجلس للمطالبة بحله و«اسقاط الحكومة» إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي القيادي في «الجبهة الشعبية». إلى ذلك دعت «نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل» (شرطة مكافحة الشغب) غير الحكومية اعضاءها إلى «الاتعاظ من تجربة الثورة» التي اطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي الذي زج بفرق مكافحة الشغب لقمع احتجاجات عارمة ما لبثت ان اطاحت بحكمه.