رئيس وزراء تونس:الحكومة باقية حتى التوصل لتوافق سياسي ولمنع الفراغ في السلطة

 قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض إنه مستعد لترك مكانه لحكومة مؤقتة تجري انتخابات جديدة لكنه لن يخلق فراغا في السلطة والبلاد تواجه تحديات امنية واقتصادية خطيرة، مؤكدا أن الدولة يجب ان تبقى قوية في مواجهة تهديدات «الجهاديين». وجاءت تصريحات العريض بعد أن أعلن أن تونس لديها أدلة على ان جماعة أنصار الشريعة اغتالت اثنين من السياسيين العلمانيين وقتلت ثمانية جنود في الشهور الاخيرة، وقررت اعتبارها رسميا «تنظيما ارهابيا»، وقال العريض الذي كان يتحدث وسط تكهنات مكثفة حول مستقبل الديموقراطية في تونس مهد ثورات الربيع العربي انه يجب الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واتفاق جميع الاحزاب على الخطة الانتخابية قبل تنحيه. وقال في مؤتمر صحافي مساء امس الاول انه لا يمكن العبث بأمن البلاد مستبقا رد الفعل الذي صدر على الفور من منتقديه المعارضين الذين دأبوا على اتهام حزب النهضة الاسلامي المنتمي له بالتراخي مع المتشددين الإسلاميين. وأضاف انه مستعد للتنحي اذا كان ذلك سيحل المشكلة في اشارة إلى الازمة التي يشهدها الوضع السياسي في تونس منذ حادثي الاغتيال ومقتل الجنود الثمانية قرب الحدود الجزائرية في يوليو الماضي. لكنه اعرب عن اعتقاده بأن تشكيل حكومة مؤقتة ليس الحل الامثل في هذه المرحلة الحرجة على الصعيدين الامني والاقتصادي. وقال انه يتعين استمرار الحكومة في العمل بطريقة منضبطة حتى يتم التوصل الى توافق في الرأي. وتتزايد الضغوط على حزب النهضة في تونس للتنحي واجراء انتخابات جديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لانقاذ ديمقراطيتها الناشئة وسط استياء شعبي عززه تدخل الجيش في مصر لعزل حكومة الاخوان المسلمين. وحدد العريض رد الحكومة على مطالب المعارضة بضرورة استقالة الحكومة فورا في اربع نقاط قائلا: ان حكومته يجب ان تبقى في السلطة للحفاظ على سلطة الدولة عند بدء المرحلة الانتقالية. وقال ان المجلس التأسيسي الذي انتخب عام 2011 لصياغة دستور جديد للبلاد يجب ان يستأنف فورا عمله المعلق منذ اواخر يوليو الماضي والانتهاء من إعداد الدستور بحلول 23 اكتوبر المقبل. وأضاف ان على الرئيس التونسي المنصف المرزوقي التشاور مع كل الاحزاب للتوصل إلى توافق في الرأي بشأن حكومة مؤقتة يمكنها تنظيم واجراء انتخابات حرة باشراف مراقبين دوليين. وقال ان الحكومة ستترك موقعها عندما يصل ذلك الحوار إلى توافق، لكنه لم يشر إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك. واوضح العريض ان اعتبار انصار الشريعة التي تسعى السلطات للقبض على كبار زعمائها منذ ديسمبر تنظيما ارهابيا سيحرم الاعضاء الآخرين من عقد اجتماعات او القاء خطب دينية او اثارة الناس باسم الشريعة مثلما كان يحدث حتى الآن.