الكونغرس الأميركي يتجه لتشديد قوانين الأسلحة النارية

 دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما امس الكونغرس الى تشديد القوانين المتعلقة بالاسلحة النارية بعد آخر فصل من سلسلة اطلاق النار بشكل عشوائي، لكن بعض البرلمانيين اقروا بعدم وجود دعم كاف لقانون جديد. وغداة قيام مسلح بإطلاق النار على مبنى البحرية الاميركية على بعد كيلومترات من البيت الابيض ما ادى الى مقتل 12 شخصا، اعلن اوباما ان «غالبية ساحقة» من الاميركيين تتفق معه على ضرورة اصلاح هذه القوانين. وقال اوباما في مقابلة مع تلفزيون تيليموندو الناطق بالاسبانية «انا قلق ازاء تكرار هذا الامر حيث اننا نشهد كل ثلاثة او اربعة اشهر عمليات اطلاق النار الرهيبة على عدد كبير من الناس». واضاف «الجميع يعبرون عن روعهم ونقوم بمواساة العائلات... لكننا غير راغبين في اتخاذ بعض الاجراءات الاساسية». وكان اوباما طرح سلسلة اجراءات تشمل خطة لتشديد عمليات التحقق حول شراة الاسلحة النارية وحظر بيع بنادق بعدما قتل 20 طفلا وستة راشدين في اطلاق نار جماعي في مدرسة في نيوتاون بكونيكتيكت في ديسمبر الماضي. لكن هذه الاقتراحات لم تمر في الكونغرس لاسيما بسبب حملة قوية قامت بها مجموعات دعم اقتناء الاسلحة النارية ومعارضة من بعض الديموقراطيين من الولايات المحافظة، ما دفع باوباما الى اعتماد سلسلة محدودة من الاجراءات مستخدما سلطاته التنفيذية. وقال في المقابلة «هذا امر سيكون على الكونغرس ان يتخذ خطوات فيه في نهاية الامر» مضيفا «لقد اتخذت الخطوات الواردة في صلاحياتي والمرحلة المقبلة الآن هي ان يتحرك الكونغرس». وقد نددت الطبقة السياسية بإطلاق النار، لكن الامر يتطلب اكثر من دعوات صادرة عن البيت الابيض لاقناع البرلمانيين بالتحرك. وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد انه يريد تحريك النقاش في وقت قريب. واضاف بعد لقائه مع برلمانيين ديموقراطيين «لكن يجب ان نحظى بالاصوات اولا، وليس لدينا الاصوات» اللازمة بعد. وقال «آمل في ان نحصل عليها لكننا لا نملكها الآن». وقال عدة ديموقراطيين من بينهم السيناتور ريتشارد بلومنتال من كونيكتيكت انهم يأملون في اعادة ادخال القانون حول عمليات التحقق من مسار من يشتري الاسلحة، والتأكد ان المتخلفين عقليا لا يمكنهم الحصول على اسلحة نارية. وقال بلومنتال لوكالة فرانس برس «اعتقد انه هناك مجال لتوافق جديد وزخم جديد من اجل منع العنف المتعلق بالاسلحة النارية» لكنه اقر بانه سيكون من الصعب اقناع الجمهوريين به لاسيما وان معظمهم صوتوا ضد مشروع قانون توسيع عمليات التحقق في ابريل. ولم يتم اعتماد مشروع القانون بفارق خمسة اصوات في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد. لكن السيناتور كريس مورفي قال ان الاميركيين لن يسمحوا للمشرعين بان «يتجاهلوا اعمال القتل المستمرة هذه». واضاف ان «الناس لن يقبلوا بأن يواصل الكونغرس جموده فيما تستمر اعمال القتل الجماعية هذه». وتوقع السيناتور الجمهوري بوب كوركر عدم القيام بتحرك هذه السنة. وقال «هذا الامر لن يحصل، لا احد يتحدث معي حول اصلاح قانون الاسلحة النارية». من جهته قال السيناتور توم كاربر ردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد بحصول تغيير في مجال تشديد المراقبة بعد مأساة الاثنين «لا اعتقد ذلك». وكاربر الديموقراطي الذي يرأس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ قال انه قد يدعو قريبا الى جلسات استماع حول الثغرات الامنية التي قد تكون ادت الى دخول شخص مضطرب عقليا الى قاعدة عسكرية.