الجمهوريون: مستعدون لإنهاء التجميد الجزئي للمؤسسات الحكومية الاميركية بشروط

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر أنه شخصيا على استعداد مع الجمهوريين لإنهاء التجميد الجزئي لعمل المؤسسات الحكومية وزيادة الدين الفيدرالي الأميركي. وأضاف بوينر- خلال مقابلة أجراها مع برنامج «هذا الأسبوع» الذي يذاع على شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأميركية - قائلا «أنا في انتظار اتصال هاتفي من أوباما، فانا لا أرغب في أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها، ولكنني غير مستعد لزيادة الدين الفيدرالي بدون إجراء مفاوضات جادة بشأن كيفية التعامل مع المشاكل التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الدين الفيدرالي». وتابع بوينر يقول « أنا وزملائي من الجمهوريين على استعداد لإنهاء التجميد الجزئي للخدمات الحكومية وزيادة الدين الفيدرالي، ولكن لن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد بدون اتصال هاتفي من أوباما يقرر فيه استعداده للتفاوض». ويأتي هذا الإعلان من جانب بوينر في اليوم السادس من الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية والذي يأتي اثر إخفاق مجلس النواب - الذي يسيطر عليه الجمهوريون - في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الفيدرالية مع مجلس الشيوخ - الذي يسيطر عليه الديموقراطيون - يمكن أن يحظى بقبول أوباما. وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن تصريحات بوينر تأتي في إطار محاولات كل طرف إلقاء مسؤولية الأزمة الراهنة للميزانية الفيدرالية الأميركية على الطرف الآخر. فيما أكد وزير المالية الأميركي جاكوب لي رفضه للعرض الجمهوري..مشددا على أنه يتعين على الكونغرس أن يسارع بإقرار مشروع قانون بشأن إعادة فتح المؤسسات الحكومية الفيدرالية وزيادة الحد الأقصى للدين والذي يقدر بـ 7ر16 مليار دولار أميركي. على صعيد متصل، ترى شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأميركية أن رئيس مجلس النواب ووزير المالية لم يقدما حتى الآن أي إشارة أو إيحاء يفيد باستعدادهما للتوصل إلى حل وسط بشأن الحد الأقصى للدين بحلول السابع عشر من أكتوبر الجاري، وهو الموعد الذي سوف تعلن فيه الولايات المتحدة إفلاسها بشكل فعلي.