مجلس الوزراء «الاستثنائي» يتجه لإقرار المحكمة الدولية اليوم

بيروت ــ عمر حبنجركرست استقالة وزراء حزب الله وحركة امل من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة فشلا مرحليا للاجتماعات التشاورية، الحزب والحركة ربطا الاستقالة بمحاولة «الاكثرية» وضع نتائج مسبقة للتشاور، بينما ردت الاكثرية بأن ما حصل كان من اجل احباط تمرير مسودة المحكمة الدولية في القنوات الدستورية اللبنانية. رفض الرئيس فؤاد السنيورة جعل الوزراء المستقيلين يعتمدون الحل الوسط، اي تصريف الاعمال، بدليل صرف وزير الخارجية فوزي صلوخ القريب من امل النظر عن حضور مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة رغم ان لبنان هو الداعي للمؤتمر الاستنكاري لما يحصل من مجازر في فلسطين. وبدا واضحا ان موضوع المحكمة الدولية الذي اودع النائب سعد الحريري نسخة من مشروعه على ضريح والده امس الاول هو في خلفية التفاقم السريع للازمة التي يظهر ان مفتاح معالجتها ما زال مودعا في درج الرئيس نبيه بري الذي غادر الى طهران لحضور مؤتمر برلماني واجراء محادثات. لكن الرئيس بري غاضب لأن السنيورة دعا الى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم دون التشاور معه، ولو من باب اخذ العلم، السبب عينه اعتمده الرئيس اميل لحود ليبرر رفض حضوره جلسة اليوم. وجوهر المسألة في هذا الاجتماع لمجلس الوزراء انه سيبحث ويقرر مسودة المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والآخرين، اعتقادا ان تمرير هذا الموضوع يخفف مستوى التشنج السياسي حول الحكومة، يقينا ان ما يهم المعارضة هو المحكمة الدولية نظاما وابعادا وليس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرا زائدا او آخر ناقصا لهذه الجهة او تلك. وقد جرى العمل امس وعبر وسطاء على اقناع رئيس الحكومة بتأجيل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم، لكن حتى ساعة متأخرة من امس كان السنيورة ما زال مصرا على عقدها لاقتناعه ان الوزراء الذين استقالوا سيكون تجويف نظام المحكمة شرطهم للعودة، وهذا ما ليس مطروحا على مستوى الاكثرية التي تعتبر ان المحكمة الدولية هي جسر العبور اللبناني من حالة الفوضى والاغتيالات والتبعية للنظم الخارجية الى حالة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاستقرار، فضلا عن ان الرئيس السنيورة مارس بتعيينه الجلسة الوزارية حقه الدستوري. وقد تلقى الوزراء امس ملفا بقضية المحكمة ذات الطابع الدولي وفيه محضر جلسة مجلس الوزراء في 12/12/2005 يوم استشهاد النائب جبران تويني، والتي تقررت فيها المطالبة بقيام المحكمة الدولية. وكان السنيورة ابلغ الوزراء الخميس الماضي بأن هناك جلسة استثنائية الاثنين للبحث في مشروع الهيئة المنظمة للاتصالات، لكن ورود مسودة المحكمة الدولية جعله اولوية للبحث. ويمكن عقد جلسة اليوم بمن حضر على اعتبار ان غياب خمسة وزراء من اصل 24 لا يفقد الجلسة الوزارية النصاب القانوني. وفي معلومات اضافية لـ «الأنباء» حول هذه النقطة، ان بعض التشنجات الطافية على سطح الاحداث اللبنانية ومنها استقالة الوزراء الشيعة مصطنعة، وان ما يحصل الآن تكرار لما حصل في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم 12/12/2005 عندما انسحب الوزراء انفسهم من الجلسة التي قررت فيها الحكومة توسيع نطاق المحكمة الدولية في اليوم الذي تم فيه اغتيال النائب جبران تويني، ثم عادوا الى الحكومة بعد سبعة اسابيع من المقاطعة. تلفزيون «المنار» الناطق بلسان الحزب رد الانقلاب على التشاور الذي ظهر في قرار فريق 14 مارس عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لبت مسودة مشروع المحكمة الدولية الى عدم الاخذ بملاحظات الرئيس اميل لحود على انعقاد الجلسة. وكان الرئيس بري تلقى من النائب سعد الحريري نسخة من مسودة نظام المحكمة الدولية بالانجليزية، فكلف المعنيين في مجلس النواب بترجمتها ليطلع عليها وهو في الطائرة الى طهران. في هذا الوقت، رفعت الجهوزية الامنية للجيش وقوى الامن الداخلي بنسبة 70%. وتوقعت صحف المعارضة ان يشهد النصف الثاني من هذا الاسبوع تحركات شعبية لحزب الله وامل والتيار الوطني الحر تحت شعار ان هذه الحكومة لم تعد تتمتع بالشرعية الشعبية المطلوبة، وبالتالي الدعوة لاسقاطها، وقد بدأ نشر الخيام في الساحات وتقاطعات الطرق الرئيسية مع تحضير اليافطات التي سيصار الى رفعها