«الشغل» يلمح إلى احتمال فرض اسم رئيس الحكومة التونسية

• المرزوقي من باريس: تونس قادرة على تجاوز الأزمة الحالية

ولم يتمكن حتى رباعي الوسطاء في المفاوضات (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين) الذي اعلن مساء أمس الأول تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى بعد 10 أيام من انطلاقه، من توفير عناصر إجابة.

واكتفى الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بالإشارة الى احتمال استبعاد الأحزاب السياسية من عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال العباسي: «إذا لم تتوصل الأحزاب الى توافق فإننا سنتحمل المسؤولية وسنقدم أسماء أشخاص نعتبرهم قادرين» على تولي منصب رئيس الوزراء، دون مزيد من التفاصيل، في حين يجب ان تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الإسلاميين وحلفائهم، إذ انهم يملكون الأغلبية في المجلس التأسيسي.

وتبادل رجال السياسة سواء أكانوا من إسلاميي حركة النهضة او المعارضين التهم بمسؤولية المأزق.

وقال الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس لفرانس برس «انها مسؤولية الذين (في السلطة) لا يريدون الانضمام إلى توافق والخروج من الأزمة»، مضيفا ان «تعليق الحوار لا يمكن إلا ان يغرقنا في أزمة هي أصلا خطيرة».

وفي المقابل اعتبرت حركة النهضة ان المعارضة هي التي تسببت في فشل الحوار برفضها المرشح الوحيد الذي تعتبره كفؤا، أي احمد المستيري (88 عاما) الذي تولى عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لكن منتقديه يعتبرونه طاعنا في السن وعاجزا على أداء المهمة.

وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة «نحن مرشحنا احمد المستيري الذي يعتبر اكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه»، مضيفا ان «من واجب الائتلاف (الحاكم) ان يسلم الحكم لشخصية معروفة باستقلاليتها». لكنه قلل من خطورة فشل الحوار رغم ان الحياة السياسية والمؤسساتية مشلولة منذ أكثر من 3 أشهر بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو.

وقال ان «الحوار الوطني المعلق سيستأنف في وقت ما، لأن البلاد في حاجة ماسة إليه».

في الأثناء أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في باريس ان تونس قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، وأضاف اثر اجتماعه بنظيره الفرنسي فرانسوا هولاند وفي تعليق على فشل المباحثات في بلاده للتوافق على رئيس وزراء جديد للبلاد ان «تونس ستعبر هذه المرحلة الصعبة» و«أعتقد انها ستقيم دولة ديموقراطية شفافة غير فاسدة تمثل ايضا في جانب منها ردا على الإرهاب».