تعديل حكومي مزمع في السودان بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود

قال النائب الاول للرئيس السوداني ان تعديلا حكوميا كبيرا سيجرى خلال الاسبوعين المقبلين وذلك في تحرك يهدف على ما يبدو الى تهدئة مشاعر الغضب التي اعقبت رفع اسعار الوقود وأدت الى اسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنين. وخفضت الحكومة دعم المنتجات النفطية للتخفيف من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بسبب انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011. وتضاعفت الاسعار بين عشية وضحاها مشعلة احتجاجات عنيفة قتل خلالها العشرات واعتقل أكثر من 700 شخص. وقال علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني لقناة الجزيرة «التغيير الوزاري بلغ الآن مراحله النهائية». واضاف أنه سيتم اتخاذ «اجراءات تغيير في الجهاز الحكومي والسياسي.. سيكون تغييرا كبيرا». وحرم انفصال الجنوب الخرطوم من ثلاثة ارباع انتاج النفط الخام الذي تعتمد عليه في دخلها وفي الحصول على العملة الاجنبية اللازمة لاستيراد الغذاء. وقالت جماعات حقوقية وديبلوماسيون إن ما يصل الى 150 شخصا قتلوا عندما اطلقت قوات الامن في السودان النار على المحتجين. وقالت الحكومة إن 34 شخصا قتلوا ونفت اطلاق النار على اي من المحتجين الذين وصفتهم بالمخربين.