السعودية: الاتفاق النووي مع إيران خطوة للأمام نحو حل شامل «إذا توافر حسن النوايا»

     اعتبرت الحكومة السعودية في اجتماع ترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أنه «إذا توافرت حسن النوايا فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، فيما إذا أفضى إلى إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وخصوصا السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، على أمل أن تستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كل دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية». وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن «المجلس عبر عن استنكاره وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت وعن خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا والحكومة والشعب اللبناني، وتجديد موقفها بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره». وذكر خوجة أن المجلس عبر عن «ارتياحه لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به السعودية نيابة عن ست وستين دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل أنواع القتل والإبادة الجماعية»، ووصفه بأنه «تأكيد على المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي هي من أركان الأمم المتحدة». وفي اطار اتفاق جنيف النووي، حاول الرئيس باراك اوباما طمأنة رئيس الوزراء الاسرائيلي المتشكك بنيامين نتنياهو بشأن الاتفاق الذي ابرم مع ايران وقال انه يريد بدء مشاورات مع اسرائيل بخصوصه فورا. وتحدث اوباما مع نتنياهو هاتفيا قبل مغادرته البيت الابيض في رحلة الى الساحل الغربي لجمع تمويل للحزب الديموقراطي. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية ان الزعيمين اكدا هدفهما المشترك المتمثل في منع ايران من الحصول على سلاح نووي. في هذا الوقت، ذكرت محطة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين قد شنوا انتقادات ضد الإدارة الأميركية عقب إعلان الرئيس باراك اوباما عن توصل القوى الغربية إلى اتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي. ونقلت المحطة الأميركية عن أعضاء الكونغرس الجمهوريين قولهم إن إدارة أوباما تسعى إلى استرضاء «عدو منافق» دون الحصول على ما يكفي من تنازلات في المقابل. وقال السيناتور ليندسي غراهام، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه ما لم يطالب الاتفاق بتفكيك جميع معامل الطرد المركزي الإيرانية «نحن لم نكسب شيئا» على حد قوله. وحذر السيناتور ماركو روبيو من أنه من المرجح أن تستغل إيران الاتفاق الحالي وما يتبعه من اتفاقات للحصول على قدرات نووية مادام يسمح الاتفاق بالإبقاء على قدر من البنية الأساسية النووية. من جانبه، علق السيناتور مارك كيرك على الاتفاق قائل: إنه يبدو أنه قدم للدولة التي تقود رعاية الإرهاب مليارات الدولارات مقابل تنازلات تجميلية لم تعمل على تجميد أو وقف بنيتها الأساسية النووية. بدوره، قال السيناتور الجمهوري مارك كيرك المنخرط جدا في المشاورات الجارية في الكونغرس لتشديد النظام الحالي للعقوبات «ساواصل العمل مع زملائي لوضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة اذا اخلت ايران باحترام هذا الاتفاق المرحلي او اذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الايرانية جاريا في نهاية هذه الفترة من ستة اشهر». واختصر مستشار احد اعضاء مجلس الشيوخ الوضع بالقول ان «العقوبات سيبدأ مفعولها اذا مارسوا الخداع او اذا لم يبدأ التفكيك بحلول ستة اشهر». اما الجمهوري اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فقال: «نعتقد انه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على ايران بدلا من تخفيفها والسماح لهم بالبدء بتنشيط اقتصادهم»، من جهة اخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس ان الاتحاد الاوروبي سيخفف على الارجح من العقوبات المفروضة على ايران في ديسمبر المقبل. وقال فابيوس في تصريحات اوردتها اذاعة «اوروبا1» ان «وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيجتمعون خلال الاسابيع القليلة المقبلة لمناقشة رفع جزئي للعقوبات على ايران وذلك في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه حول البرنامج النووي الايراني». واضاف ان المقترح الاوروبي لرفع العقوبات سيكون «محدودا»، مرجحا اتخاذ القرار في ديسمبر المقبل، واكد ان الاتفاق بشأن النووي الإيراني يشكل «تقدما مهما لصالح الأمن والسلام فهو يؤكد حق ايران في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية لكنه يقصي تماما حيازتها للقنبلة الذرية»، مشيرا الى ان مفاوضات جنيف كانت «صعبة وشاقة».