مقتدى الصدر يحذر من تفكك العراق: حاولنا استبدال المالكي لكن الدعم الأميركي ـ الإيراني أبقاه

حذر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، من أن مستقبل بلاده كدولة موحدة ومستقلة يواجه الخطر بسبب ما اعتبره العداء الطائفي بين السنة والشيعة، وكشف أن حكومة إقليم كردستان العراق قد تتجه إلى الاستقلال إذا ما واجهت ضغوطا أكبر من حكومة نوري المالكي. وقال في مقابلة مع صحيفة اندبندنت، امس، إن الشعب العراقي سيتفكك وتنهار حكومته ويصبح من السهل على القوى الخارجية السيطرة على البلاد، وسيكون الظلام هو المستقبل القريب للعراق بسبب انتشار الطائفية، مشيرا الى أن وقوفه ضد الطائفية جعله يفقد التأييد بين أنصاره. وأضاف الصدر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والذي كان اتهم ادارته من قبل بأنها فاسدة وطائفية وعاجزة، ربما ليس الوحيد المسؤول عما يحدث في العراق لكنه الشخص الذي يدير البلاد، متوقعا أن يرشح نفسه لولاية ثالثة، معربا عن رفضه ذلك. وأشار إلى أنه حاول مع زعماء عراقيين آخرين استبدال المالكي، لكنه بقي في منصبه بسبب الدعم الذي حظي به من قوى أجنبية وتحديدا الولايات المتحدة وإيران. وقال الصدر: ما يثير الدهشة حقا هو أن الولايات المتحدة وإيران اتخذتا قرارا بشأن شخص واحد، لذلك فإن المالكي قوي لأنه معتمد من قبل الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا. وانتقد الزعيم الشيعي العراقي حكومة المالكي على تعاملها مع السنة في البلاد وتهميشهم وتجاهل مطالبهم، ويرى أنها فقدت فرصتها لاسترضائهم بعد أن بدأوا التظاهر في ديسمبر من العام الماضي لطلب المزيد من الحقوق المدنية ووضع حد للاضطهاد. وقال: رأيي الشخصي هو أن الأوان فات الآن لمعالجة مطالب السنة بسبب فشل حكومة المالكي، والتي ينظر إليها على أنها حكومة شيعية، في تلبية مطالبهم، مضيفا في معرض رده على سؤال حول موقف العراقيين الشيعة من قيام تنظيم القاعدة بقتل ما يصل إلى ألف شخص منهم شهريا يجب أن يفهموا بأنهم لا يتعرضون للهجوم من قبل السنة، بل من قبل المتطرفين وقوى خارجية. من جهة أخرى، قالت الحكومة العراقية امس انها لن تسمح لاقليم كردستان العراق بتصدير النفط دون موافقتها، مثنية على القرار التركي بالامتناع عن توقيع اتفاق مع الاقليم بهذا الخصوص. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بيان «ان النفط والغاز في جميع الاراضي العراقية هو ملك لكل العراقيين كما نص الدستور وان التصرف بهذه الثروة الوطنية دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزا على سيادة العراق وثروته ولا يمكن للحكومة العراقية المؤتمنة على ثروات البلاد التغاضي عنه او السكوت عنه». وأوضح الشهرستاني انه شرح موقف العراق للمسؤولين في الحكومة التركية، معربا عن تقديره لامتناع الحكومة التركية «عن توقيع اتفاق لتصدير النفط بصورة غير قانونية» وأكد ان بلاده تتطلع «لزيارة المسؤولين الاتراك لبغداد لمناقشة الموضوع ووضعه في اطاره القانوني الصحيح الذي يضمن للعراقيين حقوقهم». وكانت انقرة قد امتنعت أمس الأول عن توقيع اتفاق لتصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا حتى يتم عرض الاتفاق على بغداد والحصول على موافقتها. ميدانيا، قال مصدران من الشرطة امس إن الشرطة العراقية عثرت على جثث 18 رجلا خطفوا من منازلهم وأعدموا في بلدة قرب بغداد. وقالت الشرطة ومصدر من مشرحة العاصمة إن الجثث عثر عليها مجمعة معا وبها آثار طلقات نار بالرؤوس في بلدة المشاهدة ذات الغالبية السنية والتي تقع على بعد 32 كيلو مترا شمالي بغداد. والحادث هو الأكثر دموية بين عمليات الاعدام الجماعي التي تتزايد في العراق إلى جانب تنامي حملة من تفجيرات القنابل والهجمات المسلحة التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين. وقالت المصادر إن رجالا يرتدون زيا عسكريا يستقلون ست عربات رياضية تقريبا اقتادوا الضحايا من منازلهم في وقت مبكر امس . ولم يتضح من يقف وراء الهجوم لكن هذه المنطقة من العراق شهدت عمليات خطف متكررة قام بها مسلحون يتنكرون في زي جنود. توجهت عائلات القتلى إلى الشرطة للابلاغ عن أقاربهم المفقودين وفي وقت لاحق عثرت الشرطة على جثثهم في أحد الحقول.