بيروت ـ عمر حبنجر
التنصت الهاتفي حل ضيفا ثقيلا على مهلة الايام العشرة التي اعتمدها مجلس الوزراء باقتراح من الرئيس ميشال سليمان لمضاعفة الاتصالات والمشاورات في سبيل اخراج مشروع الموازنة العامة من عنق زجاجة «مجلس الجنوب».
هكذا وفجأة اصبح التنصت على الهاتف كل القضية، ما جعل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يدعو لاجتماع وزاري قضائي امني في السراي اليوم من اجل وضع النقاط على الحروف كما قال مصدر امني متابع.
وترافق مع هذا سجال اعلامي حاد وصارخ بين الاطراف السياسية المتنازعة، مثالا على ذلك ما نقلته مصادر رئيس الحكومة عن الاجهزة الامنية قولها انها لا تملك ما يمكنها من التنصت على المكالمات الهاتفية، ولفتت الى ان اجتماع اليوم سيبحث في انشاء غرفة التنصت وفق الآليات القانونية.
مصادر حكومية اخرى اشارت لـ «النهار» ان ثمة تضخيما لقضية التنصت، وان الحاصل هو رصد لاتصالات تجرى ولحركة هذه الاتصالات في مكان معين وبتوقيت معين، وهذا ما كشف عددا من الاتصالات لبعض الجرائم، ومنها جريمة تفجير الحافلتين المدنيتين في عين علق على يد جماعة «فتح الاسلام»، اذ سجلت اتصالات اجريت في المنطقة التي حصلت فيها الجريمة ثم في اتجاه مخيم نهر البارد.
واوضحت المصادر ان مديرية المخابرات في الجيش تطلع على المعلومات في هذا الشأن.
وزير الاتصالات متهم بعرقلة التحقيق
وفي اجتماع اليوم، ستطرح معلومات امنية مهمة على هذا الصعيد، تتضمن وقائع متصلة بالتعاون بين وزارة الاتصالات من جهة ومديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من جهة اخرى.
باسيل يطلب جدولاً بالطلبات القضائية
وكشفت المصادر ـ بحسب «النهار» ايضا ـ ان الوزير باسيل طلب من المعنيين بوزارته ايداعه جدولا بطلبات المراقبة او المتابعة الواردة من شعبة المعلومات في الامن الداخلي عبر النيابة العامة التمييزية منذ العام 2004 حتى تاريخه، اي منذ بدء المسلسل الارهابي بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، وقد اثارت هذه الطلبات تساؤلات لجنة التحقيق الدولية حول ابعادها والجهات التي ستصل اليها المعطيات في نهاية المطاف.
ويبدو ان هذه المسألة ستقود قيادة الامن الداخلي بشخص اللواء اشرف ريفي ومن خلال وزير الداخلية زياد بارود الى المطالبة في اجتماع اليوم بتشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق حول طبيعة تعامل وزير الاتصالات وحجبه المعلومات عن مخابرات الجيش ومعلومات الامن الداخلي، كما سيطالب بلجنة تحقيق نيابية في اجتماع اللجان الخميس المقبل.
الهدف عرقلة لجنة التحقيق الدولية
في هذا السياق، ذكرت مصادر في 14 آذار ان من يقود الحملة على التنصت هو الذي منع لجنة التحقيق الدولية من الحصول على الاتصالات التي سبقت الاغتيالات ورافقتها واعقبتها، خصوصا اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما انه هو من اجتاح بيروت في 7 مايو 2008 لحماية شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله، وابرزت اهمية حصول مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في الامن الداخلي على شبكة اتصالات خاصة بهما لا علاقة لها بالشبكة العامة، اقله لمساواتهما بالشبكة التي حصل عليها حزب الله.
الوزير جبران باسيل: لست مضطرا للتبرير
الوزير جبران باسيل تردد بداية في الرد على استفسارات لاذاعة «صوت لبنان» حول هذا الموضوع ثم عاد واجاب على اتصال الاعلامية وردة في برنامجها «المجالس بالامانات» قائلا انه يجمع المعطيات المتعلقة بموضوع التنصت لعرضها في مؤتمر صحافي يعقده اليوم.
وفي حديث لاحق لقناة «الجديد» المعارضة، قال: لست مضطرا للتبرير او الرد على الاكاذيب.
وقال: اننا بدأنا بتطبيق القانون الذي لا يريدون تطبيقه، وعندما اتى وزير ليضع يده على الامور غير الشرعية بدأوا يفقدون عقولهم، حسب تعبيرهم.
المجالس والصناديق بعناية سليمان
على صعيد الموازنة العامة وازمة اعتمادات مجلس الجنوب، فقد ذكرت مصادر بعبدا ان الرئيس ميشال سليمان كثف من اتصالاته بين رئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وفؤاد السنيورة محاولة للتخفيف من شد الحبال الحاصل تمهيدا للتوصل الى مخرج في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
المصادر اكدت اصرار رئيس الجمهورية على اصدار الموازنة، واشارت الى ان مجلس الوزراء سينعقد في فبراير للبحث في جدوى «المجالس والصناديق» وامكانية احياء وزارة التخطيط، وهو ما رفضته صحيفة «المستقبل» الناطقة بلسان تيار المستقبل امس تحسبا لمنازعات سياسية حول حقيبة هذه الوزارة الخدماتية الحيوية.
وزير المال محمد شطح رأى خللا في المطالبة بـ 150 مليار ليرة لمجلس الجنوب، واصفا الربط بين اقرار الموازنة وقضية مجلس الجنوب بأنه غير مقبول، وطمأن الى انه لن تكون هناك زيادات في الرسوم بالموازنة سواء كان على القيمة المضافة او الجمارك.