سلفاكير يرفض شروط مشار المسبقة لإنهاء الأزمة

عواصم - أحمد عبدالله ووكالات قال زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك مشار إنه مستعد للحوار لإنهاء الصراع في البلاد بشرط أن يفرج الرئيس سلفاكير أولا عن حلفائه السياسيين المعتقلين، فيما أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى جوبا دونالد بوث إن سلفاكير ملتزم بإجراء محادثات مع مشار. وقال مشار لرويترز هاتفيا «رسالتي هي فليفرج سلفاكير عن زملائي المعتقلين وليتم إجلاؤهم إلى أديس أبابا ويمكننا عندئذ أن نبدأ الحوار مباشرة لأن هؤلاء الناس هم من سيجرون الحوار». وقد أعلنت حكومة جوبا، على لسان وزير إعلامها، مايكل مكوي، عن رفض مطالب مشار، وقال مكوي لرويترز «لن نفرج بأي حال عن أي شخص متهم بالضلوع في انقلاب عسكري»، نافيا في الوقت ذاته تصريحات مشار بشأن سيطرة قواته على حقول النفط الرئيسية في ولايتي الوحدة وأعالي النيل واصفا إياها بأنها «أمنيات». وأوضح بوث للصحافيين في تصريحات مساء امس الأول قائلا «الرئيس سلفاكير عبر لي عن التزامه بالاستعداد لبدء محادثات مع ريك مشار لإنهاء الأزمة من دون شروط مسبقة بمجرد أن يبدي نظيره الاستعداد». وقال مكوي «هؤلاء مجرمون يجب أن يقدموا للعدالة، نحن موافقون فقط على التفاوض معه دون شروط». ورفض اقتراح مشار إجراء المحادثات في أديس أبابا وأصر على أنها ينبغي أن تعقد في جوبا.وكان نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار قد بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري تطورات الأوضاع في جنوب السودان. وذكر راديو «فرنسا الدولي» امس أن مشار يقوم حاليا بتشكيل وفد رفيع المستوى للمشاركة إلى المباحثات المقبلة مع رئيس جنوب السودان سلفاكير. وأضاف: أن مباحثات مشار - سلفاكير ستكون في أديس أبابا، مشيرا إلى أن مشار يطالب برحيل سلفاكير وتنظيم انتخابات حرة ومستقلة. جاء ذلك، في قوت طلب فيه سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، من مجلس الأمن الدولي إرسال 5500 جندي و423 شرطيا إضافيين لتعزيز بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ليصل بذلك عدد القوة الدولية هناك إلى 12 ألف جندي. في هذه الأثناء، وصل إلى جيبوتي 150 من مشاة البحرية الأميركية «المارينز» للإشراف على إخلاء 100 من الأميركيين بالإضافة إلى مواطني دول أخرى ممن احتجزهم القتال الدائر الآن بين أنصار الرئيس سلفاكير ومعارضيه، ووجهت 11 منظمة معادية لتدخل الولايات المتحدة عسكريا في العالم رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي قالت فيها انه من الضروري الحرص على إبقاء مهمة القوات الأميركية عند حدود إخلاء الأميركيين والمساعدة على إخلاء الأجانب دون تطويرها إلى أي مهام خارج ذلك النطاق.