Note: English translation is not 100% accurate
الوزير طراد حمادة لـ «الأنباء»: لا أستبعد فتوى قانونية تسمح لجعجع بالتوقيع على مراسيم التعيين باعتباره مارونياً!
الجمعة
2006/11/17
المصدر : الانباء
بيروت ــ اتحاد درويش
دفعت استقالة وزراء حزب الله وحركة امل ومعهم وزير البيئة بالاوضاع في لبنان الى مزيد من التأزم السياسي والمواجهة السياسية بين فريق الاكثرية والمعارضة، حيث تزامن توقيت الاستقالة مع اقرار الحكومة لمشروع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما دفع بالاكثرية الى اعتبار هذا التصرف ليس مصادفة بل هو عملية التفاف على المحكمة الدولية.
وفيما حاولت المعارضة رد الاتهام بالتأكيد على انه لا علاقة للاستقالة بموضوع المحكمة الدولية، معتبرة ان هذا الربط هو خاطئ وجائر وان موضوع المحكمة هو نقطة توافق بين جميع اللبنانيين، دار سجال قانوني على خلفية دستورية الجلسة الحكومية التي اقرت نظام المحكمة الدولية. وفي هذا الاطار، كان لـ «الأنباء» حوار مع وزير العمل المستقيل طراد حمادة ممثل حزب الله في الحكومة الذي رفض ربط استقالة وزراء الحزب بموضوع المحكمة، متهما فريق الاكثرية بالاصرار على ربط الاستقالة بموضوع المحكمة لتحقيق مآرب سياسية، واذ اكد ان الاستقالة جدية ونهائية وهي ضد الاكثرية النيابية وتفردها في حكم البلاد، اعتبر ان الحكومة امام مأزق لجهة ايجاد بدلاء عن الوزراء المستقيلين لأن اي مرسوم تعيين يستلزم توقيع رئيس الجمهورية الا اذا وجدوا فتوى قانونية تسمح بأن يوقع سمير جعجع على المرسوم. ووصف حمادة الوضع في لبنان بأنه انقلاب على الشرعية وعلى صيغة العيش المشترك، دعا فريق الاكثرية الى ان يحكم بمفرده ويتحمل مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع في البلاد، ورأى انه لا مخرج من الازمة الا بحكومة وفاق وطني. وفيما يلي نص الحوار:
ما الظروف والاسباب التي دفعتكم الى الاستقالة وهل هي جدية ونهائية ام ستخضع للمراجعة؟
ان استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة هي نهائية وجدية وهي رد طبيعي وحق طبيعي ودستوري وممارسة ديموقراطية ضد تسلط الاغلبية النيابية وتفردها واستبدادها في حكم البلاد بطريقة مخالفة لقواعد اللعبة الديموقراطية، هذه الاكثرية التي تحظى بأغلبية ضيقة في المجلس النيابي والتي لديها ازمة كبرى قوامها تعايش ومساكنة مع رئيس الجمهورية، وامامها معارضة قوية تمثل كل فئات الشعب اللبناني وقواه السياسية، ونتائج استطلاع الرأي العام تظهر ان هذه المعارضة تحظى بتأييد شعبي يفوق الـ 60% من اللبنانيين، فكيف يمكن لها ان تستمر في الحكم بمفردها مخالفة لكل قواعد الدستور والعيش المشترك والثقافة اللبنانية وترفض بشكل فيه الكثير من الاستخفاف قيام حكومة وحدة وطنية بعد الحرب التي شهدها لبنان وهي اقسى حرب شهدتها منطقة الشرق الاوسط، نحن قدمنا استقالاتنا من الحكومة احتجاجا على كل هذه السياسات وهو موقف سياسي يعبر عنا وعن موقفنا وموقف حلفائنا من طريقة ممارسة الحكم، لقد طرحنا خطة عمل ايجابية تقوم على بناء دولة قادرة وعادلة وقانون انتخابي حديث ومعاصر وديموقراطي يسمح بتمثيل حقيقي لنواب الشعب.
يؤخذ عليكم ان استقالتكم هذه المرة واعتكافكم في المرة الاولى جاءت على خلفية الموضوع ذاته وهو المحكمة الدولية، حيف تبررون ذلك وفريق الاكثرية يعتبر ان الامر ليس مصادفة؟
ان موضوع المحكمة الدولية جرى التوافق عليه في جلسة الحوار الوطني وحسم هذا الامر، وقلنا مرارا وتكرارا اننا لسنا ضد المحكمة الدولية واننا مع الحقيقة لمعرفة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، ففي المرة الاولى عندما جرى الاعتكاف ارادوا فرض جلسة سريعة للحكومة دون ان يتركوا لنا الفرصة لدراسة مشروع المحكمة، وهو موضوع ذو اهمية كبرى، وتبين لنا ان الاتفاق الذي كان قائما على المشاركة بيننا وبينهم في بداية تشكيل الحكومة انهم بدأوا بالطعن، اما اليوم فهم اخترعوا التوقيت والمناسبة، نحن استقلنا من الحكومة لأنه في الجلسة الاخيرة لهيئة التشاور قد قلنا ذلك صراحة وفي الجلسات التي سبقت، انه اذا لم يتم الاتفاق على مبدئية حكومة الوفاق الوطني فإننا سنستقيل من الحكومة، فاذا بالرد جاء باختراع مناسبة، هم يخترعون المناسبة، فلا علاقة للاستقالة بالمحكمة، وها هي مسودة مشروع المحكمة قد اقرتها الحكومة على الرغم من وجودنا خارج الحكومة، وفي جلسة قالوا انها دستورية وجاءوا بالفقهاء والاجتهادات والفتاوى الدستورية والسياسية.
يتبع...
اقرأ أيضاً