مقترحات أميركية في جنيف لتسوية المسائل العالقة حول «نووي» إيران

     استأنف مساعد الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، امس المحادثات مع مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هلغا اشميد، بشأن وضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل تطبيق الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الايراني وفي مقدمها مسالة اجهزة الطرد المركزي الايرانية من الجيل الجديد. وبحسب المسؤولين الايرانيين، فانهما سيقومان خصوصا بتسوية بعض المسائل «ذات طبيعة سياسية» بهدف التوافق على موعد بدء تطبيق الاتفاق. وعرض خبراء الطرفين في بداية العام موعد العشرين من يناير الجاري. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي ان مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وندي شيرمان التقت عراقجي وشميد لتعرض عليهما المقترحات الاميركية «من اجل تسوية المسائل العالقة في الاتفاق»، كما عقد لقاء ثنائي بين مسؤولين ايرانيين وأميركيين. في هذه الاثناء، تتفاوض إيران وروسيا على اتفاق مقايضة قد يسمح لطهران بزيادة صادرات النفط بنسبة كبيرة وهو ما يمثل تحديا للعقوبات الغربية التي ساهمت في إجبارها على توقيع اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي لتقييد أنشطتها النووية. وقالت ثلاثة مصادر روسية وإيرانية قريبة من المفاوضات إن الجانبين يناقشان التفاصيل النهائية للاتفاق الذي سيسمح لموسكو بالحصول على ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني مقابل معدات وسلع روسية. وقال مصدر روسي «يتحقق تقدم جيد في الوقت الراهن وتوجد فرص قوية للنجاح... نناقش التفاصيل وموعد توقيع الاتفاق يتوقف على تلك التفاصيل». ولم يتضح ما إذا كان الجانبان سيبدآن تنفيذ المقايضة قبل اتفاق إيران والقوى الست العالمية ومن بينها روسيا على تفاصيل الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في جنيف في نوفمبر. وإذا اشترت روسيا 500 ألف برميل يوميا فسترتفع صادرات إيران 50% ويتحسن الاقتصاد. وبحسب أسعار النفط الحالية التي تقارب 100 دولار للبرميل ستكسب إيران نحو 1.5 مليار دولار إضافية شهريا. ولم تتوافر تفاصيل عن المعدات والسلع التي تعرضها روسيا في المقابل، ونظرا لأن روسيا من المصدرين الرئيسيين للنفط والغاز فمن المرجح تصدير النفط الإيراني من إيران لحساب روسيا على أن تقدم موسكو السلع والمعدات في المقابل. جاء ذلك، في وقت وصل عدد المؤيدين لمشروع فرض عقوبات جديدة على إيران في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ما يزيد على نصف أعضاء المجلس، لكن البيت الأبيض هدد بنقض المشروع. وتبين سجلات الكونغرس أن مشروع القانون الذي أطلق عليه «قانون إيران غير المسلحة نوويا» يحظى الآن بتأييد ما لا يقل عن 54 من أعضاء مجلس الشيوخ المائة، حيث انضم ستة أعضاء إلى مؤيديه الأربعاء الماضي، وقال مساعد في المجلس إن عضوين آخرين انضما أمس الاول ليصل العدد الإجمالي إلى 56 مؤيدا. ويؤيد 16 من أعضاء المجلس الديموقراطيين المشروع الذي طرحه السيناتور روبرت منديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، والسيناتور الجمهوري مارك كيرك في ديسمبر. لكن كثيرا من الديموقراطيين الآخرين يعارضونه بشدة. ويسعى مشروع القانون لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما بعد عامين من بدء تطبيقه، كما يضع حدودا لقدرة إدارة أوباما على التعليق المؤقت لأي من العقوبات. ويفرض مشروع القانون عقوبات على إيران كذلك إذا لم توافق على اتفاق شامل في وقت لاحق هذا العام أو العام القادم.