العودة إلى «حكومة الوحدة» أو التقدم إلى «الانتخابات المبكرة»

الأزمة تترسخ وتتنامى يوما بعد يوم. وتعيش البلاد في الواقع وضعا غير طبيعي هو أقرب الى «حال طوارئ غير معلنة» من مظاهر التراجع المثير في الحركة العامة مضافا اليه ارباك في أداء الحكومة والمؤسسات والادارات خصوصا تلك التي استقال وزراء الوصاية عليها. وفي حين يتقدم خيار الشارع في حسابات المعارضة التي تحتفظ بعنصري المفاجأة والتكتم، فان الاحتمالات والمخارج السياسية لا تسجل أي تقدم يذكر ماخلا أفكار متناثرة يجري التداول بها وتكاد تختصر في خيارين واحتمالين: 1 ـ العودة الى خيار حكومة الوحدة الوطنية على قاعدة اقرار مبدأ الثلث المعطل، بعدما تأكد ان الثمن السياسي في حده الأدنى لعودة الوزراء الشيعة عن استقالتهم هو موافقة الأكثرية على «الثلث المعطل» الذي رفضته على طاولة التشاور. مما لا شك فيه ان التطورات التي تلت انهيار «التشاور» فاجأت الأكثرية. فهي لم تكن تتوقع استقالة الوزراء الشيعة في هذا الوقت وبهذا الشكل المباغت الصاعق، وهي لم تكن تنتظر هذا التحول من جانب الرئيس نبيه بري، موقفا وموقعا، بعدما كانت تكيل له المدائح وتراهن عليه. ولكن ما حصل ان الرئيس بري غادر موقع الوسيط ومهمة ادارة الأزمة والحوار، الى موقف الطرف والتصعيد من خلفية شعور لديه انه خُدع و«أحرج فأخرج». وهذا التغيير في السلوك السياسي للرئيس بري بدأت الأكثرية تشعر بوطأته ومدى تأثيره في مجرى الأحداث. والسؤال هنا ما رأي القيادات المسيحية في 14 مارس بهذه التسوية التي تبقي السلاح في يد حزب الله وتعطيه حق الفيتو في السلطة وتبقي لحود في قصر بعبدا، وتجعل عون شريكا في الحكم؟! 2 ـ القفز أو التقدم الى خيار «الانتخابات المبكرة»، وهذا التقدم يمكن ان يحدث عبر ثلاث طرق ووسائل: ـ حكومة انتقالية على غرار حكومة ميقاتي العام الماضي تكون مهمتها الاعداد لانتخابات نيابية جديدة والاشراف عليها على أساس قانون انتخابات جديد انطلاقا من مشروع أو مسودة الهيئة الوطنية (مشروع فؤاد بطرس). هذا المخرج ترضى به المعارضة التي توحي بانها تجاوزت حكومة الوحدة الوطنية الى «اعادة تكوين السلطة»، وان ما كان يصح ويقبل على طاولة التشاور لم يعد كذلك. ـ تسوية موضوع رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جديد توافقي وسطي لا يكون من 8 مارس ولا من 14 مارس في انتخابات رئاسية مبكرة على غرار انتخابات العام 1976 (وصل فيها الرئيس الياس سركيس كـ «رئيس تسوية» ولكنه لم يتسلم مقاليد الرئاسة الا بعد ستة أشهر عند انتهاء ولاية الرئيس فرنجية). هذا الخيار تطرحه الأكثرية التي ترى في اقفال الملف الرئاسي العالق مفتاحا لحل أزمة الحكم، وبالنتيجة فان التعارض يظل قائما بين أجندة الأكثرية والترتيب الذي توافق عليه: انتخابات رئاسية، انتخابات نيابية، حكومة وحدة، واجندة المعارضة والترتيب الذي حددته: انتخابات نيابية، حكومة وحدة، انتخابات رئاسية.ـ الانزلاق الى لعبة الشارع في ظل انسداد الأفق السياسي، مع ما يعنيه ذلك من عروض قوة ومخاطر اندلاع مشاكل واحداث عنف وفوضى، وخروج الوضع عن السيطرة والضوابط أيا تكن درجة وقدرة الأطراف على التحكم بحركة الشارع. «النزول الى الشارع» يعني الدخول في وضع كبير وخطير نعرف كيف يبدأ ولا يعرف أحد كيف ينتهي. والأزمات الكبيرة لا تنتهي عادة إلا بحلول وتسويات كبيرة تتجاوز ما هو مطروح حاليا على صعيد تقاسم السلطة والنفوذ ويمكن ان تطال جوهر النظام والدولة. ومثل هذه التسويات هي أكبر من الأطراف المحليين وقدراتهم وتفرض قيام تسويات وتفاهمات اقليمية ودولية ليست ناضجة الآن، ما يعني ان الوضع اللبناني الذي عاد الى سابق عهده من الارتباط الوثيق بأزمات المنطقة، سيدخل نفقا جديدا وطويلا لا يُعد بالأسابيع وانما بالأشهر.