واشنطن تحذر موسكو وطهران من تداعيات مبادلة النفط بالسلع

8 فبراير موعد المفاوضات المقبلة بين إيران و«الطاقة الذرية» اعرب البيت الأبيض عن قلقه لما تردد في الآونة الأخيرة من أنباء مفادها أن إيران وروسيا تتفاوضان بشأن مبادلة النفط بالسلع في معاملات قيمتها 1.5 مليار دولار شهريا وهي صفقة قال البيت الأبيض إنها قد تستدعي فرض عقوبات أميركية. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض كيتلين هايدن لرويترز «عبر وزير(الخارجية جون) كيري بشكل مباشر عن قلقه لوزير الخارجية سيرجي لافروف».وأضافت«إذا صحت الأنباء فإن مثل هذه الصفقة ستثير بواعث قلق خطيرة لأنها ستتعارض مع شروط اتفاق مجموعة 5 +1 مع إيران وقد تؤدي إلى فرض عقوبات أميركية». من جهة أخرى، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي أن جولة المفاوضات المقبلة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري في 8 فبراير المقبل. وأضاف عراقجي في لوكالة أنباء (فارس) امس ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون إيران السبت المقبل للإشراف على تنفيذ اتفاق جنيف. وبشأن المفاوضات بين إيران والسداسية الدولية، أعرب عراقجي عن الأمل بأن تجري المفاوضات حول الخطوة النهائية لاتفاق جنيف بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في غضون الأسابيع المقبلة، وقال إنه «لم يتحدد لغاية الآن موعد ومكان اللقاء». وفي سياق متصل، حث الرئيس الاميركي باراك اوباما الكونغرس على منح فرصة للديبلوماسية حول ايران، وذلك في وقت يهدد فيه النواب الاميركيون بالتصويت على عقوبات جديدة رغم التحذيرات بان ذلك يمكن ان يقوض الاتفاق حول الملف النووي الايراني. وقال اوباما ان الاتفاق المرحلي الذي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير الجاري يعطي فرصة امام ايران لإقامة علاقات خارجية افضل بعد عقود من القطيعة مع الولايات المتحدة. لكنه اضاف انه في حال اخلت طهران ببنود الاتفاق الذي ينص على تجميد تطوير برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات، فانه سيدعم فرض عقوبات جديدة لمنعها من حيازة السلاح النووي. وصرح اوباما امام صحافيين في المكتب البيضاوي امس الاول قائلا «افضل السلام والديبلوماسية»، وتابع «هذا احد اسباب توجيه رسالة الى الكونغرس بان الوقت الآن ليس مواتيا لفرض عقوبات جديدة». في هذه الاثناء، قال مسؤول كبير في الادارة الاميركية لوكالة فرانس برس ان الدفعة الاولى البالغة 550 مليون دولار (400 مليون يورو) من الاصول الايرانية المجمدة والبالغة 4.2 مليارات دولار سيفرج عنها بموجب الاتفاق المرحلي في مطلع الشهر المقبل.وتابع المسؤول ان «برنامج الدفعات يبدأ في الاول من فبراير والدفعات موزعة بشكل متواز» على مدى 180 يوما، ويقول المحللون ان رفع اجراءات تجميد الاصول يمكن ان يعطي دفعا جديدا للاقتصاد ويخفف من الضغوط على الشعب الايراني. لكن هناك بوادر متزايدة بان دعم الجمهوريين والديموقراطيين لمشروع قانون بفض عقوبات جديدة على طهران، حيث يمكن ان يقترب عدد هؤلاء النواب من غالبية الثلثين التي بوسعها تجاوز مثل هذا الفيتو. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان فرض عقوبات جديدة سيكون له نتيجة معاكسة لما يريده ابرز مؤيدي مشروع القانون. من جهة اخرى، طمأن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزام الولايات المتحدة «بالعقوبات الاساسية» التي تفرضها على ايران رغم ان القوى العالمية تعرض على طهران تخفيف العقوبات مقابل التوصل الى اتفاق نووي نهائي. وقال مسؤول أميركي رفيع للصحافيين على متن طائرة نائب الرئيس الأميركي وهو في طريق العودة من اسرائيل الى واشنطن بعد مشاركته في تشييع جنازة رئيس وزراء اسرائيل الاسبق ارييل شارون «ضمان التطبيق المستمر للعقوبات الاساسية له أولوية هامة بالنسبة لنا وله أولوية هامة بالنسبة لاسرائيل». وأضاف المسؤول الأميركي ان بايدن كرر لنتنياهو معارضة واشنطن لسعي الكونغرس الى فرض عقوبات جديدة على ايران أثناء المحادثات التي تستهدف التوصل الى اتفاق طويل المدى.