الإمارات تعتمد قانوناً للخدمة العسكرية الإجبارية لتعزيز قوة الدفاع الوطنية

 أقر مجلس الوزراء الاماراتي امس قانونا «للخدمة الوطنية والاحتياطية» يجعل الخدمة العسكرية اجبارية للذكور واختيارية للاناث، ويهدف الى تعزيز قوة الدفاع الوطنية، حسبما افادت وكالة انباء الامارات. وأكدت الوكالة ان «مجلس الوزراء وافق على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية»، وذلك في اطار ادراك قيادة الامارات «اهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون». بدوره، اكد نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان «القانون الجديد يأتي بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته». وبحسب الشيخ محمد بن راشد، فان الخدمة الوطنية ستشمل «جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة أو الثانوية العامة ولم يتجاوزوا الثلاثين... وستكون اختيارية للاناث». وستشمل الخدمة الوطنية «تمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة» على ان تكون مدتها تسعة اشهر لخريجي الثانوية وسنتين للذين يملكون درجات تعليمية اقل من الثانوية. وسيتم تشكيل قوات الاحتياط لدولة الامارات من المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة.