مصرع ستة عراقيين واعتقال قتلة شقيقة طارق الهاشمي

أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل ستة أشخاص وإصابة اكثر من عشرين آخرين بجروح في هجمات متفرقة استهدفت قوات الامن العراقية أمس في بغداد وجنوبها. وقال مصدر في وزارة الداخلية «قتل جنديان ومدني وأصيب ثمانية آخرون بينهم اربعة جنود، بجروح في هجوم مسلح استهدف حاجزا للتفتيش في منطقة الغزالية غرب بغداد». وأوضح ان المسلحين لاذوا بالفرار، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. وفي هجوم منفصل آخر، اعلن مصدر في الشرطة «مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بينهم اثنان من عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة». واوضح ان «الانفجار وقع لدى مرور دورية للشرطة قرب مبنى وزارة الزراعة الواقع في شارع النضال» في وسط بغداد. كما أدى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة الى اصابة سبعة اشخاص بينهم ثلاثة من الشرطة في شارع الصناعة، على ما افاد المصدر ذاته. وفي ناحية الاسكندرية، اعلن مصدر في الشرطة «مقتل شخص واصابة نجله بجروح، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة». في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الامنية العراقية من اعتقال قتلة د.ميسون الهاشمي شقيقة نائب رئيس الجمهورية العراقي د.طارق الهاشمي. وقال مدير العمليات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف ـ في تصريح له امس ـ إن القوات العراقية تمكنت من اعتقال عصابة تتكون من 12 ارهابيا، نفذت عدة عمليات اجرامية منها قتل د.ميسون الهاشمي. وأضاف خلف أن المجموعة اتخذت من مدينة الصدر معقل أنصار التيار الصدري منطلقا لعملياتها الإرهابية التي نفذتها في المناطق القريبة للمدينة، لافتا إلى أن المجموعة يرأسها المدعو حيدر اسماعيل. وأشار إلى أن عملية ملاحقة المجموعة استمرت ثلاثة اسابيع قبل القاء القبض عليها، مبينا أن التحقيقات مع الارهابيين استمرت اسبوعين قبل اعترافهم بالاعمال الاجرامية التي نفذوها. سياسيا، أعرب عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي عن ثقته في أن تقر المحكمة الاتحادية فوز مرشح كتلته إياد السامرائي بمنصب رئيس مجلس النواب. واستبعد الحيالي ـ في تصريح خاص لراديو «سوا» الأميركي ـ أن تتخذ المحكمة قرارا مخالفا لقرارها السابق الذي أكدت فيه فوز أي مرشح بهذا المنصب في حال حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين في جلسة التصويت. وقال النائب العراقي «سيحرجون جميعا بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، لأنه لا يعقل أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا في الخامس من الشهر الجاري ثم تنقضه بعد أسبوعين هذا خلل ايضا، وسيحرج المحكمة الاتحادية أمام العالم وليس أمام العراقيين فقط». وفى المقابل، أكد النائب العراقي عن الائتلاف الموحد حسن السنيد أن إياد السامرائي لم يحصل على الأغلبية الدستورية من الأصوات. وأضاف أن «حزب الدعوة والائتلاف وبقية الكتل ترى أن السامرائي لم يتمكن من الحصول على النصاب الدستوري للحصول على رئاسة البرلمان، لأنه لابد أن يحصل المرشح لشغل المنصب عند التعيين أو ملء الشاغر على 138 صوتا».