انطلاق حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية في العراق

 انطلقت امس حملة الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 30 الجاري، بينما علق ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي حضوره لجلسات البرلمان بعد رفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي إدراج الموازنة على جدول الأعمال. فقد شهدت جلسة مجلس النواب العراقي امس مشادة كلامية بين رئيس المجلس أسامة النجيفي ونواب دولة القانون على خلفية مطالبتهم بإدراج قانون الموازنة المالية على جدول الأعمال، لكن النجيفي رفض ذلك وطالب بإدراج مناقشة الاستقالات المقدمة من المفوضية المستقلة للانتخابات، فيما اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي النجيفي بمساومة الشعب العراقي بعدم عرض الموازنة إلا بصفقة مع إعادة النواب المستبعدين، واصفة هذه الصفقة بـ «البائسة». في هذه الاثناء، انتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز اي من الاحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، ما سيؤدي، كما كان في الانتخابات السابقة، الى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة المقبلة. واضافة الى الملصقات التي تحمل صورا لمرشحين، حملت لافتات اخرى عبارات تؤكد «افتخار» عشائر بمرشحين من ابنائها لخوض الانتخابات. كانت المفوضية المستقلة للانتخابات قد صادقت اول من امس على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي والبالغ عددهم 9040 مرشحا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية صفاء الموسوي ان الحملة الانتخابية تبدأ في الاول من الشهر الجاري وتنتهي قبل يوم من موعد التصويت، المقرر في 30 من الشهر نفسه. ويتنافس نحو 9 آلاف مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ328 مقعدا. ويتوقع ان يفوز «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من اصوات الناخبين رغم وجود منافسين آخرين بينهم «ائتلاف المواطن» بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكتلة «الاحرار» الذي تعد حتى الآن الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر. وفيما يتعلق بالمناطق ذات الغالبية السنية، في غرب وشمال البلاد، من المتوقع ان ينحصر التنافس بين رئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك. وحسب «فرانس برس»، يبدو من غير المرجح ان تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الانبار غرب البلاد التي تعاني سوء الاوضاع الامنية اثر تواصل في بعض مدن محافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الامن ومسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش). وفي اقليم كردستان في شمال البلاد الذي يتمتع باستقلال ذاتي، من المرجح ان يتراجع الاحتكار التاريخي للحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، امام حركة التغيير. ويطرح الناخبون الكثير من المشاكل بينها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة اضافة الى سوء الاوضاع الأمنية التي ادت الى مقتل اكثر من 2200 شخص خلال الفترة الماضية من هذا العام. وتتزامن الانتخابات القادمة مع تصاعد معدلات العنف الى اعلى مستوياتها منذ الصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008. الى ذلك، قال وسام العيساوي الناطق الإعلامي باسم مستشفى الفلوجة العام بمحافظة الأنبار إن المستشفى استقبل امس 8 جثث لمدنيين و16 مصابا آخرين ومنهم بجروح مختلفة نتيجة استمرار القصف المدفعي والهاون لقوات الجيش على منازل العوائل الآمنة في مناطق مختلفة من المدينة. من جانبه، قال مصدر من مسلحي العشائر ان «مسلحين من ثوار عشائر الفلوجة اشتبكوا مع رتل عسكري لقوات الجيش على الطريق الدولي السريع بمختلف الأسلحة، مما الحق اضرارا كبيرة بإحدى مركبات الجيش، وإصابة من فيها بجروح، دون وقوع إصابات في صفوف مسلحي ثوار العشائر المهاجمين». واعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل 12 عنصرا من تنظيم « داعش » وتدمير ثلاث سيارات تابعة لهم وتفكيك ثلاث عبوات ناسفة بالأنبار. كما قتل 3 من عناصر قوات الصحوة الموالية للحكومة العراقية وأصيب 8 أشخاص بجروح، بهجمات منفصلة في بغداد وديالى.