«انفصاليو دونيتسك» يشترطون الفيدرالية للالتزام باتفاق جنيف وكييف تؤكد استمرار عملية «مكافحة الإرهاب»

المفوضية الأوروبية توافق على اقتراح روسيا إجراء مشاورات ثلاثية حول ديون الغاز الأوكرانية أعلن الانفصاليون في «جمهورية دونيتسك» انهم لا يعتبرون انفسهم ملزمين بالاتفاق الذي وقع امس الاول في جنيف والذي لم «يتم التوقيع عليه باسمهم»، مؤكدين اصرارهم على نيتهم تنظيم استفتاء حول حكم ذاتي. وصرح دنيس بوشيلين احد «وزراء» حكومة هذه «الجمهورية» المعلنة من طرف واحد للصحافيين في دونيتسك امس، ان الانفصاليين يوافقون على اخلاء المباني التي يحتلونها كما ينص الاتفاق، لكن على السلطات الاوكرانية الموالية لاوروبا «اولا ان تغادر المباني التي تحتلها بشكل غير شرعي منذ الانقلاب الذي قامت به». واضاف ان تطبيق الاتفاق لا يمكن ان يتم «الا بعد اصلاح دستوري»، مضيفا ان الانفصاليين يطلبون ادراج «نظام فيدرالي» في الدستور الاوكراني وهو ما ترفضه الحكومة التي ترى في ذلك افساحا في المجال امام تفكيك البلاد وتقترح «لامركزية». وتابع:«نتوقع الا تحترم كييف هذا الاتفاق، ونستعد بشكل كثيف لإجراء استفتاء في 11 مايو المقبل» حول حكم ذاتي. ينص اتفاق جنيف الذي أبرمته الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ امس الاول، على نزع اسلحة المجموعات غير القانونية واخلاء المباني المحتلة والعفو عن الذين يحترمون هذه التدابير باستثناء «الذين ارتكبوا جرائم اريقت فيها الدماء»، كما ينص على ان تكون العملية الدستورية التي وعدت بها الحكومة الانتقالية الاوكرانية «شفافة مع تنظيم حوار وطني واسع يضم المناطق الاوكرانية وكل الاطراف السياسية». وقال كيريل رودنكو احد الناطقين باسم الانفصاليين لـ«فرانس برس» ان «على كييف اولا ان تنزع اسلحة برافي سكتور (الحركة القومية شبه العسكرية) والحرس الوطني (الذي تأسس مؤخرا وجمع وحدات الدفاع الذاتي في ساحة الميدان) وغيرها من المنظمات غير الشرعية وبعد ذلك ربما قد نسلم اسلحتنا». من جانبها، قالت سلطات أمن الدولة الأوكرانية إن العملية التي يقودها الجيش الأوكراني لاستئصال شأفة انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق البلاد ستستمر رغم الاتفاق الرباعي الذي جرى التوصل إليه. وقالت مارينا أوستابينكو المتحدثة باسم جهاز أمن الدولة الأوكراني للصحافيين امس: «عملية مكافحة الإرهاب مستمرة ويعتمد استمرارها على مدى بقاء الإرهابيين في بلادنا.» وأفاد مراسل الأناضول شرق أوكرانيا، بأن السلطات الأوكرانية أمرت الجيش بالرد على المسلحين الموالين لروسيا بالمثل، في حال قيامهم بفتح النار على القوات الحكومية. من جهة اخرى، تقدمت اوكرانيا بطلب الى المحكمة الجنائية الدولية تدعو فيه إلى إجراء تحقيق في الأحداث التي وقعت في ميدان الاستقلال في كييف نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي. وذكرت قناة «روسيا اليوم» انه جاء في بيان صدر عن المحكمة أن «سكرتير المحكمة الجنائية الدولية هيرمان فون هيبل تسلم من الحكومة الأوكرانية إعلانا يعترف باختصاص المحكمة في الجرائم التي كانت حسب الإعلان قد ارتكبت في الأراضي الأوكرانية في الفترة ما بين 21 نوفمبر عام 2013 و22 فبراير عام 2014». الى ذلك، دعا الرئيس الأميركي باراك اوباما «الاختراق» الى ضرورة توخي الحذر بشأن اتفاق جنيف حول الازمة الاوكرانية. وقال اوباما: «لا اعتقد انه في امكاننا ان نكون الان واثقين من اي شيء». وأضاف: «وقع الروس البيان، ويبقى السؤال الان هل سيستخدمون النفوذ ذاته الذي ادى الى هذه الفوضى لاستتباب الامن في اوكرانيا؟»، مؤكدا أهمية «ان نرى فعلا تطبيقا على الارض في الايام المقبلة لكنني لا اعتقد نظرا الى التجارب السابقة، انه يمكننا التأكد من ذلك». وفي سياق متصل، ذكر البيت الابيض في بيان صحافي امس أن الرئيس أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اكدا خلال اتصال هاتفي بينهما «انهما على استعداد لاتخاذ مزيد من التدابير لفرض عقوبات على روسيا» اذا لم تسحب قواتها من المنطقة. واضاف البيان ان الزعيمين شددا على ضرورة «أن تتخذ روسيا إجراءات ملموسة فورية لتهدئة الوضع باستخدام نفوذها على القوات غير النظامية في شرق أوكرانيا لحملها على القاء اسلحتها ومغادرة المباني التي اقتحمتها» قبل عدة ايام. ووافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بشأن إجراء مفاوضات ثلاثية حول مشكلة الدين الأوكراني لقاء توريدات الغاز الروسي.