الشرطة الإسرائيلية تبلور قاعدة أدلة لاتهام ليبرمان

صبيحة عقد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة اول اجتماعاتها امس نقلت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية عن مصادر في الشرطة الاسرائيلية قولها ان هناك قاعدة ادلة تسمح بتقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الجديد افيغدور ليبرمان تنسب اليه تهم غسيل الأموال والاحتيال واساءة الائتمان. واضافت الصحيفة «ان محققي الشرطة يحاولون جمع ادلة في شبهات اخرى تنسب الى الوزير ليبرمان بتلقي الرشوة». واشارت الى «ان الشرطة ستبلور توصيتها في هذا الملف في غضون بضعة اسابيع». ونقلت هآرتس عن مصادر في حزب (اسرائيل بيتنا) الذي يرأسه ليبرمان القول «ان الحزب لن ينسحب من الائتلاف الحكومي حتى اذا اضطر ليبرمان الى اعتزال مهام منصبه وزيرا للخارجية». ويبدو ان ليبرمان لن يهنأ بتوليه الخارجية اذ علاوة على الشرطة ولائحتها الاتهامية، طلبت كتلة حزب كاديما أكبر احزاب الكنيست الإسرائيلى عقد جلسة استثنائية للكنيست خلال عطلتها لمناقشة تصريحات ليبرمان بشأن عدم التزام إسرائيل بتعهداتها في مؤتمر أنابوليس للسلام. ونقل راديو «صوت إسرائيل» امس عن رئيس الكتلة يوئيل حسون قوله إن «تصريحات ليبرمان الحقت اضرارا سياسية ودولية بإسرائيل ومست مصالح الدول الامنية». ومن جانبه، قال رئيس كتلة ميرتس المعارض إيلان جيلتون إن «تصريحات ليبرمان تعكس سياسة نتنياهو المعلنة، رغم انه ووزير الدفاع في حكومته يلتزمان الصمت». من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان هناك حاجة ماسة للتعامل مع التحديات الامنية والاقتصادية التي تواجهها اسرائيل. واضاف نتنياهو قبل ترؤسه الجلسة الاولى للحكومة انها ستتبنى قرارا بتمرير مشروع الميزانية لمدة سنتين وستتخذ قرارا بتشكيل مجلس وزاري مصغر لرسم الخريطة الامنية والسياسية لاسرائيل. وقال للصحافيين «لدينا مسؤوليات كبرى والكثير من العمل امامنا. سنتحرك معا اليوم ونبدأ العمل». كما اعلن انه سيلغي مشروع تشييد مبنى جديد في القدس يفترض ان يضم مكاتب رئيس الوزراء وتبلغ كلفته حوالى 160 مليون دولار كانت صوتت عليه الحكومة السابقة برئاسة ايهود اولمرت. وتعهد قائلا «سنعرض اقتراحا اكثر تواضعا». وعبر اخيرا عن عزمه تعيين «مسؤول لكل النظام الصحي» في وقت واجه فيه عدم تعيين وزير صحة في الحكومة الجديدة انتقادات شديدة من وسائل الاعلام ونقابات الطاقم الطبي.