Note: English translation is not 100% accurate
تعديل قانون الانتخابات للسماح بمشاركة القوى السياسية
الخرطوم تتعهد بإنهاء اعتقال المهدي قريباً
1 يونيو 2014
المصدر : الأنباء
الخرطوم - وكالات: تعهد النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، بإنهاء ملف اعتقال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، في القريب العاجل.
وقال عضو آلية الحوار الوطني الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر- في تصريحات صحافية امس - إن النائب الأول للرئيس البشير ابلغ ممثلي المعارضة السودانية بأن حكومة الخرطوم ستقوم بعمل إيجابي في الأيام المقبلة تجاه رافضي الحوار الوطني بما فيهم الحركات المسلحة بهدف الالتحاق به.
وأشار إلى أنه تم التطرق إلى قضية حبس الصادق المهدي وأهمية الإفراج عنه لما سيمثله ذلك من إنجاح للحوار الوطني.
الى ذلك، قال الفاتح عز الدين رئيس البرلمان السوداني، عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني «الحاكم»: إن حزبه أجرى تعديلا كبيرا في قانون الانتخابات بما يسمح للقوى السياسية بأن تشارك في البرلمان عبر اعتماده قائمة التمثيل النسبي.
وأكد عز الدين - خلال مؤتمر حزبي بالخرطوم امس - أن حزب المؤتمر الوطني اعتمد 50% بتمثيل نسبي لإتاحة الفرصة للقوى السياسية، موضحا أن القانون حاليا أمام البرلمان لإجازته، مشيرا إلى أن التمثيل النسبي يتيح المشاركة لكل الأحزاب في البرلمان مهما كان حجمها، كما أكد رئيس البرلمان السوداني أنه لن يتم تأجيل الانتخابات المقبلة، مضيفا «لن نبقى في الحكم دون شرعية، وبيننا وبين الأحزاب صناديق الاقتراع، والحوار غاية وليس وسيلة».
ودافع عز الدين عن البرلمان السوداني، مؤكدا سعيهم لوضع العمل البرلماني في مساره الصحيح، مشيرا إلى أنه تم إرساء قواعد العمل النيابي، وأنه سيتم إعلاء شأن البرلمان الفترة المقبلة حتى يضطلع بدوره على الوجه الأكمل.
من جانبه، قال رئيس حزب «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي» المعارض بجنوب السودان، إن حزبه يرفض خيار العنف كوسيلة لتحقيق المكاسب السياسية بجنوب السودان.
وأوضح «لام أكول أجاوين»، رئيس الحزب وزعيم المعارضة، في ندوة نظمها حزبه بجوبا، امس، أن «الأحداث التي شهدتها البلاد في ديسمبر الماضي بدأت كصراع على السلطة داخل الحزب الحاكم، وامتد تأثيرها إلى الجيش، ما أوقع البلاد في كارثة حقيقية». وأشار إلى أن حزبه، يسعى من خلال مشاركته في محادثات السلام بأديس أبابا، إلى «إيقاف الحرب اليوم قبل الغد، وذلك لتهيئة المناخ المناسب للحوار السياسي الشامل».