إيران: الاتفاق النووي النهائي «لن يكون بأي ثمن» وعلى الطرف الآخر في المفاوضات اتخاذ القرار الصعب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم ان بلادها عازمة على الوصول الى اتفاق نووي نهائي مع مجموعة «5+1»، «ولكن ليس بأي ثمن كان»، معتبرة ان «هناك تقدما قد تحقق في المفاوضات النووية لكنه تقدم بطيء»، داعية الطرف الاخر في المفاوضات لاتخاذ القرار الصعب. وأضافت افخم في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية الايرانية امس «نأمل بأن يتخذ الطرف الآخر في المفاوضات النووية قرارا عقلانيا برؤية واقعية للبرنامج النووي الايراني السلمي»، مشيرة إلى أن «القرار الصعب الذي يتحدثون عنه ينبغي اتخاذه من قبلهم». وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية حاليا بين ايران ومجموعة (5+1) في فيينا قالت افخم «لقد أعلنا منذ البداية باننا مستعدون للتفاوض حتى 20 يوليو الجاري او ما بعده للوصول الى نتيجة عادلة ومستقرة ومنطقية». وأوضحت «تحركنا من القضايا السهلة الى الصعبة تدريجيا وبصورة مرحلية للتفاهم بشأن القضايا القابلة للتفاهم والتي كانت للطرفين وجهات نظر مشتركة حولها حتى وصلنا الى قضايا فيها خلافات أساسية حيث تجري مفاوضات صعبة ومكثفة وجادة الآن حولها». وفي وقت استمرت فيه الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى في فيينا، قالت إيران إنها عرضت سبلا لمعالجة المخاوف الخارجية بشأن منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم التي بنتها تحت الأرض، ملمحة إلى مرونة بشأن عقبة خطيرة امام التوصل لاتفاق نووي مع القوى الكبرى مع اقتراب موعد مهلة في 20 يوليو الجاري. ولم يتضح ما إذا كانت الاقتراحات الإيرانية ذهبت إلى مدى بعيد بما يكفي لتقريب الخلافات بشأن منشأة فوردو وهي واحدة من العقبات القليلة التي تحول دون إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق طويل الأجل، بحسب رويترز. وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية امس الاول «أحد الاقتراحات هي تحويل منشأة فوردو إلى منشأة للبحث والتطوير تكون احتياطية لمنشأة نطنز». ونقلت الوكالة عن صالحي فكرة أخرى تقضي بتحويل فوردو إلى معمل للفيزياء والإشعاع الفضائي يقدم خدمات لدول أخرى. ولمح بعض الخبراء الغربيين إلى أن تحويل فوردو إلى منشأة أبحاث قد يكون حلا وسطا محتملا لكنه قد لا يكون كافيا للمتشددين في الولايات المتحدة وإسرائيل. الى ذلك، امرت محكمة استئناف في نيويورك بدفع 1.75 مليار من الاموال الايرانية لعائلات اميركيين قتلوا في هجوم وقع في بيروت عام 1983، مثبتة بذلك حكما في هذا الاتجاه صدر العام الماضي. واكد ثلاثة قضاة في محكمة استئناف فيدرالية بالاجماع قرار القاضية كاترين فورست الذي صدر في مارس 2013 وامرت فيه بتحويل مبالغ مجمدة حاليا في مصرف سيتي بنك الى المدعين. ويشكل المبلغ الذي امرت المحكمة امس بدفعه جزءا من 2.65 مليار دولار كان قاض اميركي حكم على ايران بدفعها في 2007. واستهدف هجومان في 23 اكتوبر 1983 الكتيبتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت واسفرا عن مقتل 241 جنديا اميركيا و58 مظليا فرنسيا. واتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالوقوف وراء الهجوم بينما اتهمت فرنسا حزب الله وايران بالهجوم. والقرار الذي صدر امس الاول هو الاخير في سلسلة قرارات تأمر ايران بدفع اموال نقدا الى عائلات اميركية لضحايا هذا الهجوم. وكانت عائلات الضحايا الاميركيين رفعت دعوى في 2010 بعد ان علمت بوجود اموال ايرانية في «سيتي بنك». وكان البنك المركزي الايراني استأنف القرار الصادر في 2013، ويمكنه استئناف القرار الجديد على ان يدرس هذه المرة من قبل مجمل قضاة محكمة الاستئناف وحتى المحكمة العليا.