واشنطن ـ أحمد عبدالله
قال المفاوض الأميركي النووي السابق ومدير مركز أبحاث منع الانتشار النووي حاليا، الدكتور مايكل هايس ان قرار تمديد أجل المفاوضات الدولية مع ايران حول برنامجها النووي كان متوقعا.
وان التأجيل ربما لن يؤدي الى تحسين شروط التوصل الى اتفاق.
وأشار هايس في تصريحات لـ «الأنباء» الى ان العقبات الحالية في طريق التوصل الى اتفاق «يصعب التغلب عليها في مدى الشهور الأربعة المحددة كفترة إضافية للتفاوض».
ولخص هايس الذي سبق ان فاوض الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة حول خفض عدد الرؤوس النووية لدى القوتين العظميين آنذاك، الهوة بين الموقف الدولي ومواقف طهران بقوله «عدد أجهزة الطرد المركزي وكميات المخزون من اليورانيوم المخصـــب والصواريخ المعدة لحمل رؤوس نووية وتكنولوجيا تلك الرؤوس وابعاد الجوانب غير المعروفة في البرنامج النووي الإيراني في السنوات السابقة.
انها جميعا أمور لا يمكن القفز فوقها».
وتابع: «الإيرانيون يريدون تشغيل أجهزة الطرد من الجيلين الثالث والرابع وهي معدلات تزيد في قدرتها على تلك التي يمتلكونها الآن بنحو أربعة اضعاف.
وعدد الأجهزة التي يصرون على الإبقاء عليها مرتفع نسبيا.
ولكن حتى اذا توصلنا الى اتفاق بشأن هذا العدد فان المشكلة هي في المعجلات الأخرى المعدة للدوران فور أي كسر إيراني مفترض للاتفاق.
ان ذلك سيترك امامهم فترة قصيرة للغاية لصنع سلاح نووي وهو الامر الذي لا نريده».
ولخص هايس رؤيته في انه لا يرى «إمكانية للاتفاق خلال الشهور المقبلة» حسب قوله.
وتابع «لست سياسيا حتى أتعرض للاحتمالات التي يمكن ان يثيرها وقف المفاوضات نهائيا دون التوصل الى اتفاق.
وفي كل الأحوال فانه اختيار صعب ولكن من حسن الطالع انه لا يواجهني أنا إذ إن على السياسيين حله».
وكانت اغلب التعليقات في واشنطن قد تركزت على ان موعد انتهاء الفترة الإضافية للتفاوض أي 24 نوفمبر يتناسب مع انتخابات الكونغرس النصفية من حيث ان الكونغرس الحالي سيكون بعد المجلس التشريعي الرسمي بصرف النظر عن الانتخابات التي ستجري في موعد سابق على ذلك خلال الشهر ذاته.
ويتمتع الرئيس باراك أوباما بأغلبية في مجلس الشيوخ، فيما تشير استطلاعات الرأي العام الى ان هناك احتمالا قويا بان يفقد الديمقراطيون اغلبيتهم في المجلس مما سيعني ان على الرئيس ان يواجه مجلسين للكونغرس يسيطر عليهما خصومه السياسيون.