هيئات سنيّة تستنكر تفجير أضرحة الموصل وتنظيم «داعش» يعتبره عملاً مشروعاً

 دافع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المسمى بـ «داعش» عن تفجير أضرحة وقباب الأنبياء في مدينة الموصل واعتبرته عملا مشروعا لا نزاع فيه، فيما أثار الفعل غضبا لدى مؤسسات وعلماء سنّة. وقامت عناصر الدولة الإسلامية خلال الأيام القليلة الماضية بتفجير أضرحة النبي يونس ودانيال وشيت التاريخية بعد زرع متفجرات حول هذه المعالم التاريخية المقدسة لدى سكان هذه المدينة. وأصدر التنظيم أمس بيانا على حسابه على تويتر بعنوان «هدم الأضرحة والقباب» مدرجا عددا من الشواهد التاريخية التي قال بها محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية في هدم الأضرحة. وأوضح في البيان أن «هدم الأبنية على القبور من الأمور الدينية الظاهرة، وعلى هذا كان عمل السلف الصالح قديما وحديثا، فلا نزاع في مشروعية هذا الهدم والإزالة والتسوية لهذه القبور والمشاهد»، وأكد التنظيم أن «كافة علماء وأصحاب المذاهب الأربعة اتفقوا على حرمة اتخاذ القبور مساجد». لكن عددا من الهيئات والمرجعيات السنية استنكرت جريمة «التفجير النكراء». وقالت هيئة علماء المسلمين في بيان على موقعها الإلكتروني ان «هذا العمل الإجرامي فيه جرأة كبيرة على الله، وان صاحبها لن يفلت من الوعيد الوارد في اية قرانية تشير إلى هؤلاء الذين يخربون مساجد الله». ولفتت الهيئة إلى «الانتباه إلى الأذى الكبير الذي لحق بأهالي مدينة الموصل الذين يرون في هذا الجامع المبارك معلما من معالم مدينتهم وجزءا من ثقافتهم وتاريخهم». في سياق آخر، أكد كاردينال فرنسي أمس انه يجب تشجيع مسيحيي العراق على البقاء في بلدهم حيث طوروا منذ قرون «فن العيش المشترك وهو من اكبر ثروات الإنسانية»، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة الفرنسية استعدادها لاستقبال مسيحيي العراق الذين أجبرتهم «داعش» على النزوح. وردا على سؤال عن هذا الاقتراح صرح الكاردينال فيليب بربران رئيس أساقفة ليون (وسط شرق) لإذاعة مونتي كارلو «انه أمر جيد وكرم من طرف فرنسا لكنه صعب لان ذلك سيفاقم الهجرة ويزيد في خطورة الوضع». وقال بربران «بالتأكيد الرحيل افضل من أن يقتل المرء لكن الهدف ليس أن يرحل الجميع، بل أن يتمكنوا من البقاء ومواصلة العيش المشترك». من جهة اخرى، تبنى مجلس الأمن الدولي بيانا يقضي بفرض حظر على شراء النفط من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على حقول في العراق وسورية، وذلك بعد استيلاء تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» المعروف بـ «داعش» على حقول نفط رئيسية في البلدين. وأكد المجلس في بيانه أن شراء النفط من التنظيمات المسلحة أمر غير مقبول. وذلك بعد مبادرة تقدمت بها روسيا نهاية يونيو الماضي في حملة ضد الوسطاء الذين يبيعون النفط من المناطق التي تسيطر عليها جماعات متشددة. وحذر من أن التعاملات التجارية في مجال النفط وشراءه من جماعات مثل تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات.