رأس رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف جلسة مشتركة للبرلمان امس وسط أزمة سياسة متصاعدة. ويتمتع شريف بأغلبية كبيرة في البرلمان ويسعى من خلال عقد جلسة مشتركة لتأكيد سيطرته على مقاليد الحكم، وذكر مكتبه أن الجلسة ستستمر في الانعقاد طوال الأسبوع لبحث الأزمة.
وقال وزير الداخلية تشودري نزار للبرلمان «هذا ليس احتجاجا أو اعتصاما أو تجمعا سياسيا، بل هذا تمرد ضد مؤسسات الدولة في باكستان». وأضاف «سيمنح توجيه واضح من البرلمان القوة للشرطة، فهؤلاء ليسوا ثوريين. إنهم دخلاء وإرهابيون». وفي المقابل، أكد رئيس حزب «حركة الإنصاف» عمران خان أنه لن يتراجع قبل أن يستقيل رئيس الوزراء نواز شريف. وقال خان - حسبما نقلت صحيفة «ذا نيوز إنترناشونال» الباكستانية على موقعها الإلكتروني أمس - إن 18 يوما من الاعتصام حققت تغييرا في الجموع، مضيفا أن نواز شريف يشوه سمعة الجيش.
وادعى عمران أن ألفين و500 من رجال الشرطة رفضوا إطلاق النار نظرا لأن المتظاهرين
سلميون، مشيرا إلى أنه تم إبعاد ثلاثة من مفتشي شرطة بينما كانوا يستعدون للقيام بأعمال غير قانونية.