«كتالونيا» تحدد موعداً للتصويت على الاستقلال.. و«مدريد» ترد: الاستفتاء مخالف للدستور ولن يتم

قرر رئيس اقليم كتالونيا ارتور ماس امس تنظيم استفتاء في التاسع من نوفمبر حول استقلال هذه المنطقة الغنية في اسبانيا متحديا بذلك حكومة مدريد التي تريد منع هذا الاقتراع. وأكدت الحكومة الاسبانية امس بشكل قاطع ان الاستفتاء لن يجري، وقالت نائبة رئيس الحكومة صوريا ساينس دي سانتا ماريا للصحافيين «هذا الاستفتاء لن يجري لانه مخالف للدستور». وأضافت «الاسبان جميعهم يقررون ما هي اسبانيا وكيفية تنظيمها وما من احد فوق الارادة السيادية لشعب اسبانيا». وقالت دي سانتا ماريا ان الحكومة باشرت على الفور اجراءات الطعن بالقرار امام المحكمة الدستورية، والذي قالت انه سيؤدي تلقائيا الى تعليق المرسوم والقرار الكتالوني الذي اقره وتم التصويت عليه هذا الاسبوع. وقالت «نشعر بأسف عميق ازاء مبادرة رئيس حكومة كتالونيا ونعتبر انها خاطئة: فهي تقسم المجتمع الكتالوني وتقسم الكتالونيين وتبعدهم عن اوروبا». وفي حال أصرت كتالونيا على تنظيم الاستفتاء بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية، فإنها ستكون قد خرجت على القانون، ولكن ارتور ماس وعد بانه لن يفعل ذلك. وقال الزعيم الذي ما انفك يطالب الحكومة والبرلمان الاسبانيين بالسماح بـ «هذا الاستفتاء الشعبي» كما سمحت لندن بتنظيم استفتاء حول استقلال اسكتلندا في 18 سبتمبر انتهى برفض الاستقلال، ان «كتالونيا تريد التعبير عن رأيها وتريد ان يتم الاستماع لها وتريد ان تصوت». وكرر «نريد التصويت» مرددا شعار الانفصاليين الذين تظاهروا مجددا بمئات الآلاف في برشلونة في 11 سبتمبر، يوم كتالونيا. وفي خضم ازمة اقتصادية، تزداد الرغبة في الاستقلال في كتالونيا التي ينتج فيها 7.5 ملايين نسمة 20% من ثروات اسبانيا، لاسيما منذ ان عدلت المحكمة الدستورية في 2010 قانون حكمها الذاتي وسحبت منها الاعتراف باعتبارها «أمة». وعندما رفضت مدريد في 2012 منح كتالونيا مزيدا من الحكم الذاتي، لاسيما في مجال جباية الضرائب وادارتها وعد ارتور ماس بتنظيم الاستفتاء. وقال في القاعة الكبيرة من القصر القوطي في مقر الحكومة الكتالونية «جينيراليتات» «هكذا تتكلم الديموقراطيات وتولد المشاريع السياسية، بالتصويت، ان مسؤولية الديموقراطية تتمثل في عدم وضع عراقيل امام ذلك».