كشفت مصادر مطلعة أن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، كان حادا وواضحا بشدة الليلة قبل الماضية امام قيادة فتح وحماس وقال بالحرف الواحد داخل جلسة مغلقة: «ان مصر ليست مجرد بلد ضيافة وانما تعبر عن الدور اللازم لوقف الانقسام الفلسطيني الذي بات يهدد المصلحة الوطنية الفلسطينية ويهدد الامن القومي العربي».
وأكد مسؤول فلسطيني أن الوزير سليمان قال بصوت حاد «وقعتم ام لم توقعوا فاننا سننجز هذا الاتفاق فنحن لا نتحدث باسم مصر فقط وانما نتحدث باسم العرب كلهم وجميع العرب مع مصر في هذه الخطوة لوقف الانقسام وان بداية شهر يوليو القادم يجب ان يبدأ توقيع الاتفاق وسواء شاركتم فيه ام لم تشاركوا فيه فاننا سنوقعه».
وتعتبر هذه المرة الاولى التي يكون فيها الوزير سليمان بهذه الحدة المباشرة امام القادة من فتح وحماس، وبينما تهامس الصحافيون الفلسطينيون فرحا بهذا الحسم السياسي المصري لانهاء الانقسام، تمتم بعض القادة بأن هذا كان حادا ومباشرا.
وحسب عزام الأحمد فإن «الوزير سليمان شدد بشكل قاطع على أن مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية تتطلب إنهاء حالة الانقسام والتشرذم، لأن الوضع لا يحتمل، وأعداء القضية الفلسطينية سيعملون على تعميقه، ومصر لن تسمح بذلك على الإطلاق».وبين الأحمد أن سليمان أشار في حديثه إلى أنه لا يمكن الحديث عن عملية تحريك جادة لعملية السلام والانقسام الفلسطيني موجود، لأن إسرائيل تتخذ ذلك ذريعة للتهرب من التزاماتها.
وأضاف الأحمد أن مصر ستدعو اللجان الخمس الخاصة بحوار القاهرة لبلورة صيغة الاتفاق لعقد الجلسة الأخيرة من الحوار بداية يوليو المقبل.
وأضاف قائلا «كان هناك ثلاث قضايا رئيسية هي: نظام الانتخابات، والأمن في المرحلة الانتقالية في غزة، واقتراح تشكيل قوة أمنية مشتركة من 5000 من عناصر الأمن التي تعمل بإشراف حماس في غزة، وعناصر وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية الذين ليسوا على رأس عملهم منذ الانقسام».
وتابع قائلا «هاتان النقطتان مطلوب من الطرفين إعطاء أجوبة نهائية قاطعة حولهما، خلال الجلسة الحالية من الحوار، كما يدرج على جدول الأعمال بند ثالث متمثل بمناقشة الاقتراح المتمثل باللجنة الفصائلية وإطارها القانوني وتشكيلها ومرجعيتها والاتفاق على مهامها، وهذه النقطة يجب أن تضع لنقاش تفصيلي للاتفاق عليها، ولكن النقطة الأولى والثانية مطلوب إعطاء أجوبة في هذه الجلسة».
هذا ويدور الحديث عن انجاز اتفاق الوفاق ـ حتى من دون اتفاق فتح وحماس ـ ويشمل الفرقة العسكرية المشتركة والمكونة من 5 آلاف من رجال الامن الذين فرغتهم حكومة حماس عام 2005 و2006 و5 آلاف من رجال اجهزة امن السلطة الموجودين في قطاع غزة، كما يشمل بدء شركات مصرية وفورا فتح معبر رفح بعد التنسيق مع اسرائيل وأميركا والاتحاد الاوروبي.