أقرت أستراليا أمس قوانين لمكافحة الإرهاب لمنع الشباب الإسترالي من اتباع الفكر المتطرف والذهاب للقتال في صراعات خارجية مثل العراق وسورية.
ويهدف تعديل قانون مكافحة الإرهاب «الى تجريم من يتوجه بلا سبب وجيه الى «منطقة معلنة» (ساحة) لنشاط منظمة إرهابية معادية. وحددت العقوبة القصوى لمن يخالف القانون السجن 10 سنوات.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت ان «التعديل المرتبط بالمقاتلين الأجانب الذي أقره البرلمان اليوم سيسمح قبل كل شيء بتسهيل الملاحقات ضد الأستراليين الذين يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية في الخارج».
وأضاف انه «سيسمح ايضا بمراقبة الإرهابيين المحتملين ودعاة الكراهية الذين يشجعونهم بسهولة أكبر». وقال ابوت للبرلمان أمس ان نحو 100 أسترالي يقدمون دعما ماليا وينشطون في التجنيد للجهاديين الذين يتوجهون الى الشرق الاوسط، موضحا ان حوالي 20 منهم كانوا قد قاتلوا في صفوف الجماعات المتطرفة، عادوا الى استراليا وتم إلغاء جوازات سفر 70 شخصا.