8000 جندي لبناني ينتشرون على مئات المعابر البرية مع سورية

السبت 2006/8/26

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1127

لفتت اوساط لبنانية مطلعة الى ان الصورة الكاملة حول القوة الدولية في جنوبي نهر الليطاني وحول طبيعة تكوينها والدول التي ستشارك فيها، ستتضح قبل ان يرفع الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان تقريره الى مجلس الامن الدولي منتصف سبتمبر المقبل، بعد مرور شهر على صدور القرار 1701.

واوضحت الاوساط المذكورة لـ «الأنباء» ان الموقف الفرنسي الايجابي الذي تجلى بالمشاركة الفاعلة في هذه القوة لم ينتج من ضمانات اعطيت لباريس، بل من حرص الدولة الفرنسية على مساعدة لبنان وابقاء حضورها الاساسي فيه، خصوصا من خلال محافظتها على قيادة القوة الدولية.

واشارت الاوساط الى ان سورية تحفظت على مشاركة قوات تركية، وقد عبر عن ذلك حزب الطاشناق الارمني الذي يتحالف مع الرئيس اميل لحود والعماد ميشال عون ومع حزب الله.

وإذ اكدت ان دور القوة الدولية سيكون دفاعيا ومساندا للجيش اللبناني بكل ما للكلمة من معنى، اعتبرت الاوساط المذكورة ان التهديد السوري بإقفال الحدود مع لبنان ليس في محله، فالدولة اللبنانية هي التي ستتولى ضبط المعابر الحدودية، ولن تنتشر عناصر القوة الدولية إلا انطلاقا من تلمس لبنان للحاجيات الى ذلك إذا ما كانت هناك حاجيات، لافتة الى ان وقف سورية امداد لبنان بكميات معينة من الكهرباء وكأنه يصب في خانة زيادة معاناة اللبنانيين، التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي.

واوضحت الاوساط ان الجيش اللبناني نشر 8000 جندي على الحدود البرية مع سورية، وستكون سيطرته عليها نسبية، وقد لا تصل الى الفعالية الكاملة والشاملة، وقد وافقت الحكومة على طلب الجيش تزويده بالمعدات اللازمة لمراقبة هذه المعابر. وحسب الاوساط المذكورة فقد اشار الجيش الى حاجته الى معدات رصد الكتروني وكاميرات وابراج، وهو ما تعهدت المانيا بتأمينه، وما سيدرس استخدامه وتوفير سبل تمويله من خلال مساعدات.

لاحقاً بين الجانبين اللبناني والألماني، وسيتولى الألمان تدريب اللبنانيين على استخدام كل هذه المعدات، وسيوكل ذلك فقط الى الطرف اللبناني. إلى ذلك لفتت الأوساط المذكورة الى ان التدابير الأمنية التي يجب اتخاذها وفقاً للقرار 1701 في المرافئ، ومطار بيروت تقضي بتركيب آلة سكانر في المطار وفي سائر المرافئ، إلا مرفأ بيروت الذي يحتاج الى آلتين.

وأوضحت ان الجمارك اللبنانية كانت اشترت بعضاً من هذه الآلات وان القسم الباقي منها سيصار الى تأمينه، من خلال المساعدات المرتقبة من الدول العربية والغربية واشارت الى ازدياد عدد الجيش في الفترة الأخيرة الى حوالي 8000 جندي، وان حوالي ألفي متطوع قد التحقوا بقوى الأمن الداخلي التي ستتولى الأمن في سائر المحافظات خارج جنوبي الليطاني، وقد أبق الجيش على الاعداد الكافية التي تستطيع ان توفر الدور المساند والمساعد في ضبط الأوضاع الأمنية ضبطاً كافياً. وأكدت الأوساط المذكورة ان اللجنة المشتركة برئاسة المدير العام لقوات الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي والتي تضم مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية بدأت عملها وهي ستفعل الى أقصى حد تنفيذ التدابير المشتركة على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.