السيستاني يجدد دعوته لتطهير مؤسسات العراق المدنية والعسكرية من «الفاسدين»

 جدد المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، دعوته لتطهير مؤسسات الدولة ممن وصفهم بـ«المسؤولين الفاسدين» وألا يقتصر هذا الأمر على المؤسسات الأمنية فقط. وقال السيستاني، امس في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله عبد المهدي الكربلائي في مرقد الحسين بن علي في كربلاء (وسط العراق)، إننا «نؤكد مرة اخرى على أهمية تطهير مؤسسات الدولية المدنية والعسكرية من الفاسدين حتى وإن كانوا في مواقع مهمة في هذه المؤسسات». واضاف: «على المسؤولين ألا تأخذهم لومة لائم في هذا الأمر بعد أن اتضح أن أغلب المآسي التي مر بها العراق تعود للفساد المستشري في تلك المؤسسات». وتابع: «نحن بحاجة الى وقوف الجميع خصوصا الكتل السياسية في إيقاف هذه الآفة الخطيرة ووضع حد لبعض الإجراءات التي تأخذ طابع الفساد المقنن في الراتب والامتيازات تحت عناوين لا مبرر لها إلا إرضاء الكتل وقادة سياسيين وهناك ضرورة لترشيد النفقات خاصة في المجالات التي لا ضرورة لها». كما جدد السيستاني رفضه لما أسماه «الممارسات غير المقبولة» التي يقوم بها بعض المنتمين للحشد الشعبي، مشيرا إلى أنها «لا تمثل النهج العام» ومجددا تحريمها. واضاف: «من الواجب الابتعاد عن لغة التعميم في اتهام أصناف من المقاتلين بممارسات غير مقبولة في مناطق القتال فإن تلك الممارسات لا تمثل النهج العام لهم بكل تأكيد بل إن معظمهم دفعهم حبهم للوطن ومقدساتهم للتضحية بأنفسهم وتعريض عوائلهم للمعاناة دون الطمع بشيء من حطام الدنيا ويتمثل الحل الصحيح دون تفاقم المشكلة بمزيد من النصح وأن تلجأ الجهات المختصة الى معالجة هذه الممارسات». وتابع: «أكدنا حرمة التعرض لأي مواطن بريء مهما كان انتماؤه وعلى ضرورة الحفاظ على أموالهم في المناطق التي يجري فيها القتال وعدم التعرض لها أبدا». وتعرضت قوات الحشد الشعبي إلى موجة انتقادات واسعة من أطراف سياسية سنية اتهمتها باستهداف طائفي لمنازل المدنيين السنة ودور العبادة بعد تحرير المناطق من عناصر «داعش». وخلال خطبة الجمعة الماضية، دعا السيستاني عناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى مراعاة حقوق الإنسان وعدم التعدي على الأبرياء، وكذلك الاستمرار في تطهير المؤسسات الأمنية العراقية من العناصر الفاسدة وغير ذات الكفاءة.