مجلس النواب الأميركي يصادق على موازنة 2015 متفادياً شللاً فيدرالياً

صادق مجلس النواب الاميركي تحت ضغوط شديدة لتفادي شلل فيدرالي على موازنة العام 2015 بقيمة 1.1 تريليون دولار، وذلك قبل ساعتين فقط على انتهاء المهلة عند منتصف ليل امس الأول. وصوت المجلس بأغلبية 219 صوتا مقابل 206 على الموازنة بعد يوم طويل من الضغوط من قبل البيت الابيض بعد رفض عدد من الديموقراطيين بندين حول الحملات الانتخابية وول ستريت، ما ادى الى انقسام واضح مع الرئيس باراك اوباما حول الموازنة. واعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان المجلس تسلم الموازنة امس للمصادقة عليها. وصوت الكونغرس على تمديد ليومين لتجنب اغلاق الادارات الفيدرالية منتصف ليل امس الاول، ليتسنى لمجلس الشيوخ التصويت على الموازنة. وكانت الموازنة التي تمول أغلبية العمليات الفيدرالية حتى 30 سبتمبر اي نهاية العام المالي 2015، محور مناورات سياسية غير مسبوقة في الكونغرس. وكاد مجلس النواب الا يصوت على الموازنة، ما اثار نوعا من الذعر لدى البيت الابيض واوباما المؤيدين لها من اجل العثور على ما يكفي من الديموقراطيين لتمريرها. واضطر رئيس مجلس النواب جون باينر الى تعليق الاجراءات في المجلس عندما ادرك ان العدد غير كاف الامر الذي زاد من حدة الجدل في العاصمة الاميركية. واعترض الديموقراطيون على تضمين النص في اللحظة الأخيرة اجراءين يثيران جدلا كبيرا، الأول يؤدي الى اضعاف قانون فرض على المصارف في اطار الاصلاح المالي العام 2010، والثاني يرفع سقف المنح الفردية للاحزاب السياسية في شكل كبير بحيث تصبح عشرة اضعاف قيمتها الحالية وفق بعض التحليلات. وكانت زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بين المعترضين. وفي انتقاد مفاجئ لاوباما داخل المجلس، نددت بيلوسي بالجهود من اجل تقويض الاصلاحات التي تمنع المصارف الكبرى من القيام بعمليات تتضمن مخاطر كبرى وهو ما سمته بـ «الابتزاز». واعتبرت بيلوسي وغيرها ان هذا التغيير يفتح المجال امام اعادة تمويل كبير جديد للمصارف على غرار ما حصل في خضم الازمة المالية، ويخشى الديموقراطيون من احتمال ان يؤدي ذلك الى تكرار الظروف التي ساهمت في الازمة بين 2007 و2008. وحذر النائب الديموقراطي ستيف اسرائيل من ان البندين مجازفة «لا يمكن للديموقراطيين القبول بها». واضاف انه يامل ان يلغيهما باينر للبدء من جديد، في النهاية، انضم 57 ديموقراطيا الى أغلبية الجمهوريين لتاييد الموازنة. واعربت الديموقراطية ماكسين ووترز عن استنكارها للبندين وعدم ارتياحها ازاء ارسال كبير موظفي البيت الابيض دينيس ماكدونو الى المجلس لطمأنة النواب القلقين حيال الاجراء، وصرحت ووترز امام صحافيين «لا نحب الضغوط التي يقوم بها الرئيس او غيره من اجل تقديم.. هدية كبيرة لوول ستريت». واضافت «سنحارب الاجراء وكل شخص يمارس ضغوطا من اجل اقناع الناس بالتصويت». ولدى سؤال عضو الكونغرس بيل باسكريل عما اذا كان ماكدونو اثر على النواب الديموقراطيين، اكد ان الامر ليس كذلك ابدا. من جهتهم، اعترض الجمهوريون المحافظون على ان الموازنة لا تتخذ خطوات مباشرة لاعتراض المرسوم الرئاسي لاوباما حول الهجرة الذي اعلنه الشهر الماضي والذي يحمي الملايين من الترحيل. وكنوع من التسوية، تنص الموازنة على شهرين من التمويل لهيئة الامن الداخلي، ما يتيح للكونغرس الذي يصبح تحت اشراف جمهوري كامل العام المقبل مراجعة تمويل الوكالة التي ستتولى تنفيذ قرار اوباما حول الهجرة.