إضراب عام في إيطاليا احتجاجاً على الحكومة

تظاهر عشرات آلاف الاشخاص امس في عدة مدن ايطالية احتجاجا على الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لرئيس الحكومة ماتيو رنزي، في اطار اضراب عام دعت اليه اكبر نقابتين. واكدت مصادر نقابية خروج 50 الف متظاهر في ميلانو و70 الفا في تورينو و40 الفا في روما و50 الفا في نابولي و15 الفا في باليرمو، بينما كان متوقعا انطلاق اكثر من خمسين مسيرة، في حين لم تقدم قوات الامن الايطالية تقديراتها لعدد المتظاهرين. وفي روما، اطلق المتظاهرون بالونات عليها صورة رنزي بأنف طويل في اشارة الى شخصية بينوكيو (رمز الكذب)، لكن التجمع انتهى ظهرا. ودعت الى الاضراب اكبر نقابة وهي «الكونفيدرالية العامة الايطالية للعمل» (يسار) والاتحاد الايطالي للعمل (معتدل) ثالث اكبر نقابة في البلاد وانضمت نقابة ثالثة صغيرة هي الاتحاد العام للعمل (يمين) الى الحركة. لكن «الكونفيدرالية الايطالية لنقابات العمال» (كاثوليكية)، وهي ثاني اكبر نقابة في البلاد، رفضت الانضمام الى الاضراب، معتبرة ان الاحتجاج في الظروف الحالية غير مفيد ومن الافضل اقتراح «ميثاق اجتماعي كبير». ويطول الاضراب اجزاء كبيرة في القطاعين العام والخاص لاسيما في وسائل النقل. والغيت العشرات من الرحلات الجوية او اعيدت برمجتها في اهم مطارات البلاد في حين أمن النقل العمومي ادنى الخدمات التي ينص عليها القانون في ساعات الاكتظاظ. وقالت النقابات ان نصف القطارات والطائرات و70% من الحافلات والمتروهات توقفت عن العمل على الصعيد الوطني، لكن شركة السكك الحديدية اكدت ان كل القطارات ذات السرعة الكبيرة تسير بشكل طبيعي. وتحسبا للمضايقات، فتحت السلطات في روما وسط المدينة لكل السيارات وليس فقط للمرخص لها بشكل خاص حسب العادة. وينصب غضب النقابات خصوصا على «قانون التوظيف»، اي اصلاح سوق العمل الذي اراده رنزي لتشجيع التوظيف، وينص القانون المصادق عليه الاسبوع الماضي على سهولة اكبر في طرد العمال وخفض حقوق وحماية الموظفين خلال السنوات الاولى من عقد العمل. وتنتقد النقابات ايضا مشروع ميزانية 2015، معتبرة ان اجراءاته الرامية الى النهوض بالاقتصاد غير كافية. وعلاقات رنزي منذ توليه الحكم متوترة مع النقابات التي يحاول الحد من نفوذها بالغاء التشاور معها والمساومات التي فرضتها طيلة عقود على كل الحكومات في عدة مجالات. وقالت سوزانا كاموسو الامينة العامة «الكونفيدرالية العامة الايطالية للعمل» امس ان «الحكومة ترتكب خطأ بالغاء النقاش مع النقابات ومشاركتها» في صياغة القوانين في بعض المجالات. واضافت «على الحكومة ان تختار بين النزاع والحوار».