إيران تجري أضخم مناورات منذ انتخاب روحاني

تستمر 6 أيام ويشارك فيها 13 ألف جندي بدأت القوات المسلحة الإيرانية امس مناورات عسكرية كبرى تعتبر الأولى من حيث حجمها منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني في يونيو 2013، بمشاركة قوات جوية وبحرية وبرية والدفاع الجوي ووحدات من الحرس الثوري على مساحة شاسعة تبلغ 2 مليون و200 ألف كيلومتر مربع، في بحر عمان ومضيق هرمز. ومن المقرر ان تستمر هذه المناورات ستة أيام وسيكون جنوب محافظتي هرمزكان وسيستان بلوشستان وشرق مضيق هرمز مسرحا لها ومن المتوقع ان تختبر خلالها أنواعا من الصواريخ والطائرات من دون طيار، ومن المتوقع ان يشارك فيها 13 ألف جندي، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها إيران مناورات بحرية على هذه المسافة البعيدة من سواحلها. وسيكلف الحرس الثوري الموضوع تحت الامرة المباشرة للمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي مراقبة مضيق هرمز الذي يمر عبره القسم الأكبر من النفط من الشرق الأوسط. وأكد الجنرال عبدالرحيم موسوي الذي يشرف على المناورات للتلفزيون الإيراني ان «احد أهداف هذه المناورات هو زيادة القدرات الدفاعية للبلاد» و«نقل الخبرة الى العسكريين الشباب». وأضاف ان «قوات البحرية وسلاح الجو أساس هذه المناورات بدعم من سلاح البر وقاعدة دفاع (الحرس الثوري) خاتم الأنبياء». وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد رضا أحمد بوردستان إن هذه القوة ستجري في المناورة تمرينا على إنقاذ رهائن من أيدي الإرهابيين، وأشار إلى أنه نظرا لإمكانية مواجهة إيران تهديدات من البحر وبما أن القوة البرية تتولى مسؤولية الدفاع عن الحدود الإيرانية سواء في البر أو البحر فهي تشارك في هذه المناورة لتمرين الدفاع عن الساحل. وأوضح بوردستان أنه سيجري في المناورة اختبار أسلحة مضادة للدروع منها صواريخ دهلاوية وتوفان، مضيفا أن صاروخ توفان هو سلاح دقيق بمدى 4 كيلومترات ويطلق من البحر ومن المروحيات، واستطرد قائلا إن أحد البرامج الأخرى في هذه المناورة هو تنفيذ عمليات الإفراج عن الرهائن بسيناريو يفترض أن موظفا في الدولة قد اختطف على أيدي إرهابيين وسيعبرون به الحدود إلى الخارج، وهنا تنتقل وحدة من القوات الإيرانية الخاصة بطائرة سي 130 إلى الحدود وتنفذ عملية إنزال بالمظلات ومن ثم تتجه بمروحية إلى المنطقة المعنية المستطلعة من قبل وتشتبك مع المجموعة الخاطفة وتطلق سراح الرهينة. إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية امس ان طهران بدأت بالتدقيق في موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي وفرضت رقابة فقط على المواد «غير الأخلاقية» في إطار مشروع حكومي للرقابة الانتقائية لشبكات التواصل الاجتماعي.