الصيد يعلن تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة «النهضة»

 أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد امس عن تشكيل حكومة ائتلاف واسعة يهيمن عليها حزب «نداء تونس»، لكنها تضم «حركة النهضة» الاسلامية التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة اشهر. وقال الصيد الذي واجه انتقادات بسبب تشكيلة حكومته الاولى التي اعلنها الشهر الماضي وضمت مستقلين ومنتمين إلى حزبين فقط هما «نداء تونس» و«الاتحاد الوطني الحر» الليبرالي: إنه قام بـ«توسيع تركيبة الحكومة» وإدخال تغييرات عليها لتضم أحزابا أخرى ممثلة في البرلمان. واضاف الصيد في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة تونس إن الحكومة شملت توسيعا في تركيبتها لتضم أحزابا أخرى، كما تم إدخال تعديلات عليها بعد عديد المشاورات. وأوضح أن توسيع تركيبة الحكومة جاء «في إطار الحرص على إكسابها المزيد من مقومات النجاعة والفاعلية، وإثراء وتدقيق برنامجها مستقبلا». وأشار إلى أن هدف حكومته هو «تكثيف الجهود، والمرور إلى العمل الفوري، ومعالجة المسائل والملفات الملحة، ومجابهة الرهانات والتحديات في سائر الميادين والقطاعات»، لافتا إلى أن الفريق الحكومي «سيكون في سباق مع الزمن وغير مسموح له إضاعة الوقت، كما أنه مدعو للعمل دون كلل والتجند من أجل خدمة الوطن والمواطنين وتجسيد أهداف الثورة». وتضم الحكومة الجديدة منتمين الى أحزاب «نداء تونس» (86 نائبا في البرلمان) و«حركة النهضة» (69 نائبا) و«الاتحاد الوطني الحر» (16 نائبا) و«آفاق تونس» الليبرالي (8 نواب). وأسند الصيد حقيبة وزارية واحدة وثلاث حقائب وزير دولة الى حركة النهضة التي حكمت تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 قبل ان تستقيل وتتخلى عن السلطة لحكومة غير حزبية من اجل اخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة. وقالت مصادر مطلعة على مشاورات تشكيل الحكومة للاناضول: الناطق باسم حركة النهضة، زياد العذاري، سيكون وزيرا للتنمية الجهوية والتشغيل. وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن النهضة ستشغل 3 مناصب كاتب دولة (مساعد وزير) وهي: بثينة بن يغلان كاتب دولة لدى وزير المالية، ونجم الدين الحمروني، كاتب دولة لدى وزير الصحة، وآمال عزوز كاتب دولة لدى وزير التنمية والاستثمار. وبحسب الدستور الجديد، يتعين ان تحصل الحكومة قبل مباشرة عملها على ثقة «الأغلبية المطلقة» من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا، وسيعقد البرلمان جلسة غدا للتصويت على منح الثقة للحكومة، ومن المفترض ان تنال الحكومة الثقة دون عناء لان الأحزاب الممثلة فيها تشغل مجتمعة 179 مقعدا. وجاء اعلان حكومة ائتلافية بعدما واجهت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية الاولى التي وضعها الصيد. وأدى رفض الاحزاب السياسية للتشكيلة الاولى للصيد التي لم تضم اي مسؤول من حركة النهضة إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف ادخال تعديلات.