برلمان تونس يمنح الثقة لحكومة الصيد الائتلافية

منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد الائتلافية التي يهيمن عليها حزب «نداء تونس». وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا من إجمالي 204 نواب حضروا الجلسة العامة المخصصة للتصويت، في حين عارض منح الثقة 30 نائبا وامتنع ثمانية آخرون عن التصويت. وقال رئيس البرلمان محمد الناصر «اليوم ستبدأ مرحلة جديدة من العمل لتونس الجديدة». وتعد المصادقة على الحكومة الجديدة خطوة رئيسية لدعم الاستقرار في تونس التي عبرت الى ديموقراطية كاملة بعد اربع سنوات من الانتفاضة مع صياغة دستور جديد واجراء انتخابات حرة العام الماضي. وكانت الجلسة المخصصة لعرض برنامج الحكومة الجديدة ومناقشته قد انطلقت منذ أمس الاول واستؤنفت اعمالها امس قبل أن يتم التصويت على منحها الثقة. وكان الحبيب الصيد قد تعهد في كلمته امام البرلمان بأن تعمل حكومته على مقاومة الفساد والمحسوبية وتفعيل الحوكمة الرشيدة والمساءلة ومكافحة الارهاب وتعزيز قدرات الجيش والشرطة والعمل على الكشف عن الحقائق خلف الاغتيالات السياسية. وتضم حكومة الصيد، حركة النهضة الاسلامية الخصم السياسي الرئيسي لـ«نداء تونس» الذي فاز بالانتخابات التشريعية في اكتوبر 2014، اضافة الى احزاب اخرى صغيرة. وسيسمح هذا الائتلاف بتمكين الحكومة من غطاء سياسي قوي لأنه يحتل أكثر من 80% من مقاعد البرلمان، لكن التحديات التي تنتظر حكومة الصيد ستكون هائلة وترتبط أساسا بإصلاحات هيكلية اقتصادية ومراجعة الدعم وبخلق فرص للعمل وانعاش التنمية في الجهات الفقيرة ومراجعة الأسعار وتعزيز الاستثمارات.