لم تظهر بعد نهاية النفق الذي دخلته ايران بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل مع اصرار انصار المرشح الخاسر مير حسين موسوي على مواصلة الاحتجاجات تلبية لدعوة الأخير لهم الى تنظيم احتجاجات سلمية أو التجمع في المساجد اليوم للتعبير عن التضامن مع من قتلوا في مواجهات ما بعد الانتخابات.
وقال موسوي في بيان نشر على موقعه على الانترنت أمس «خلال الايام الماضية ونتيجة للمواجهات العنيفة غير المشروعة مع (اشخاص يحتجون) على نتيجة الانتخابات الرئاسية جرح عدد من مواطنينا أو استشهدوا. أطالب الناس بالتعبير عن التضامن مع العائلات بالتجمع في المساجد أو المشاركة في احتجاجات سلمية».
وجدد المرشح الخاسر دعوته الى الغاء النتائج وتنظيم انتخابات جديدة معتبرا انها «خديعة مخجلة»، وقال موسوي «نسعى الى الاحتجاج بهدوء على الطريقة غير السليمة لاجراء الانتخابات ونواصل العمل من اجل الغاء نتيجة الانتخابات واعادة تنظيمها بطريقة تضمن عدم تكرار الخديعة المخجلة السابقة».
حداد وطني
وتعهد بانه سيشارك دون ان يقدم تفاصيل عن الموعد أو المكان، داعيا إلى إعلان اليوم يوم حداد وطني في البلاد ولمدة يوم واحد، بحسب تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي».
وقد اعلنت مصادر إيرانية مطلعة امس بأن أنصار زعيم المعارضة مير حسين موسوي يعتزمون تنظيم احتجاج أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة طهران. وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تنطلق المظاهرة بعد ظهر اليوم.
وذلك بعد معلومات عن مظاهرة نظمها هؤلاء امس في ميدان «هفت تير» وسط طهران وعدة مناطق ايرانية.
في مقابل هذه الاحتجاجات نقلت وكالة فارس الايرانية للانباء أمس عن المدعي العام لاقليم أصفهان بوسط إيران تحذيره «العناصر القليلة» التي وقفت وراء اضطرابات ما بعد الانتخابات الرئاسية بأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام طبقا للشريعة الإسلامية.
وذكرت الوكالة أن المدعي محمد رضا حبيبي قال إن هذه العناصر تحركها أصابع خارج إيران وطالبهم بوقف «الأنشطة الإجرامية».
وقال حبيبي «نحذر العناصر القليلة التي يتحكم فيها الأجانب الذين يحاولون تكدير أمننا الداخلي عن طريق تحريض أفراد على التخريب وارتكاب الإحراق العمد من أن عقوبة أحكام الشريعة الإسلامية لهؤلاء الأفراد الذين يحاربون الله هي الإعدام. ولذلك وقبل أن يبتلوا بسخط القانون عليهم أن يعودوا إلى أحضان الأمة ويتفادوا التصرفات والأنشطة الإجرامية».
العناصر المحركة
من جهته، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) في ايران حسن كامران ان وزارة الأمن تمكنت من كشف العناصر التي تقف وراء الاضطرابات الأخيرة. ونسبت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية الى كامران قوله أمس ان «مسؤولي وزارة الامن أعلنوا أنه تم كشف العناصر التي تقف وراء الاضطرابات الاخيرة في طهران وقد تم اعتقال بعضهم بينما تم توجيه تحذير للبعض الآخر بأن يتجنبوا العمل بطريقة تؤدي الى ممارسات شغب واضطرابات». دون ان يعطي أي تفاصيل أخرى بشأن عدد المعتقلين.
ولفت كامران الى ان لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي تضم نوابا من مختلف الأطياف والكتل شاركوا جميعهم في اجتماع اللجنة امس الأول، مضيفا أن الاجتماع «أكد على ضرورة اعادة الهدوء الى المجتمع» و«عدم السماح للأميركيين والصهاينة والأوروبيين بإطلاق تصريحات لا أساس لها».
اعتقال إصلاحيين
المعلومات التي أوردها حبيبي اكدها مصدر إصلاحي قال لـ «رويترز» إن ناشطا إصلاحيا ورئيس تحرير صحيفة اعتقلا أمس في اطار عشرات الاعتقالات التي قامت بها السلطات الإيرانية منذ اجراء الانتخابات يوم الجمعة الماضي.
وقال المصدر إن سعيد ليلاز رئيس تحرير صحيفة سارميه الاقتصادية اليومية والناشط محمد رضا جالايبور اعتقلا صباحا. وذكر المصدر ان جالايبور اعتقل في مطار طهران الدولي.
ويعمل ليلاز أيضا محللا سياسيا وكثيرا ما ينتقد السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد وسياساتها الأخرى. وتنقل وسائل الإعلام الأجنبية تعليقاته بكثرة.
بدورها، اتهمت وزارة الخارجية الايرانية وسائل اعلام اجنبية بانها «ناطقة باسم من يقومون باعمال الشغب»، ونبهت الى انه «سيتم القضاء» على هؤلاء «الاعداء»، وفق بيان نقلته وكالة الانباء الطلبة الايرانية. وأورد البيان ان السلطات الايرانية التي تعتبر ان ممثلي الصحافة الاجنبية يتلقون اوامر من دولهم، تتهم «بعض الدول» بـ «دعم التظاهرات غير القانونية» ضد السلطة، وبـ «انها تحولت الى ناطق باسم حركة من يقومون باعمال الشغب». وأوصت السلطات الايرانية هؤلاء «بتغيير تفاعلهم غير الصحيح حيال الاحداث الايرانية» تحت طائلة «تصفية اعداء الوحدة الوطنية الايرانية في الوقت المناسب ومن دون ادنى شك».