هادي يبلغ البرلمان رسمياً بالتراجع عن استقالته والحوثيون يعتبرونه «فاقداً للشرعية ومطلوباً للعدالة»

مجلس الأمن يمدد العقوبات ضد علي صالح وقياديين حوثيين اختطاف فرنسية وسائقها اليمني في صنعاءأعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تراجعه رسميا عن استقالته، وذلك بعد أيام قلائل من وصوله عدن قادما من صنعاء حيث كان يفرض عليه الحوثيون إقامة جبرية، فيما توعدت جماعة الحوثي كل من يتعامل معه بصفته رئيسا، معتبرة انه «فقد شرعيته ومطلوب للعدالة». وجاء موقف الرئيس هادي في رسالة وجهها الى البرلمان اليمني قال فيها «نود أن نطلعكم أننا نسحب استقالتنا التي تقدمنا بها إلى مجلسكم الموقر»، بحسب ما صرح احد مساعدي الرئيس اليمني لوكالة فرانس برس أمس. واضاف «نأمل منكم أيها الأخوة النواب أن تتعاونوا معنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع محافظات الجمهورية وإنجاز ما جاءت به مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على الأرض». وبموازاة ذلك، استبدل الرئيس هادي حراسة القصور الرئاسية في عدن بحراسات خاصة من اللجان الشعبية والحرس الخاص. كما أقرت اللجنة الأمنية العليا، بمحافظة عدن تعيين مدير عام للشرطة ومدير عام للأمن السياسي في المحافظة. وذكرت صحيفة «14 أكتوبر» الحكومية التي تصدر من عدن امس أن اللجنة قررت تعيين العميد محمد مساعد قاسم، مديرا عاما لشرطة عدن، وتعيين أحمد عبدالله المصعبي مديرا عاما لفرع الأمن السياسي بالمحافظة، نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، كما قضى قرار اللجنة الأمنية، بتعيين العقيد عبدالباري عيسى، نائبا لمدير فرع الأمن السياسي. من جهتها، اعتبرت جماعة الحوثي، ان الرئيس هادي «أصبح فاقدا للشرعية»، متوعدة كل من يتعامل مع هادي بصفة رئيس دولة، بكونه سيكون «مطلوبا للعدالة». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التي تسيطر عليها الجماعة، عن بيان لما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثي، امس «إنها (اللجنة) تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبدربه منصور هادي، الفاقد للشرعية وأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية، وإنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته»، بحسب الأناضول. وحذر البيان «كل من يتعامل مع هادي بصفته رئيس دولة، وينفذ أوامره من جميع موظفي الدولة، ومسؤوليها وبعثاتها الديبلوماسية، بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية». ودعا «جميع الدول الشقيقة والصديقة لاحترام خيارات الشعب اليمني وقراراته وعدم التعامل مع هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة». الى ذلك، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد العقوبات الأممية على معرقلي العملية السياسية في اليمن لمدة عام. وشدد المجلس في قرار صادر عنه امس على عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن. وتشمل العقوبات الأممية الرئيس السابق علي عبدالله صالح و2 من قيادات الحوثيين. ميدانيا، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن اختطاف مواطنة فرنسية تعمل لصالح منظمة دولية في صنعاء. واكد بيان للوزارة امس ان «أجهزتنا جميعها استنفرت لتحديد موقع مواطنتنا والتوصل الى الإفراج عنها». وكانت مصادر أمنية قد ذكرت في وقت سابق امس أن مسلحين خطفوا المواطنة الفرنسية وسائقها اليمني في قلب صنعاء أثناء توجهها إلى عملها.