مقتل أكثر من 19 عراقياً وإصابة 46 بتفجير انتحاري في سوق الدراجات

قبل 4 ايام من الانسحاب الأميركي وتسلم القوات العراقية عهدة الامن في المدن العراقية، لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 46 آخرون بجروح في انفجار دراجة نارية مفخخة امس داخل سوق لبيع وشراء الدراجات في منطقة باب الشيخ وسط بغداد. وقال مصدر في الشرطة العراقية إن الانفجار الذي وقع في ساعة الذروة «الحق اضرارا مادية بواجهات المباني القريبة والسيارات المتوقفة وعشرات الدراجات النارية التي اختلط حطامها باشلاء الضحايا». على صعيد متصل يتولى نحو 750 الف عنصر من قوات الامن العراقية مسؤولية امن بلادهم بعد مغادرة القوات الاميركية المدن العراقية في الثلاثين من الشهر الجاري، تمهيدا لانسحاب كامل نهاية عام 2011. ووفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نوفمبر الماضي، فان قوات الامن العراقية ستتولى المسؤولية الامنية بعد مغادرة القوات الاميركية جميع المدن والبلدات. واعتبارا من الاول من يوليو المقبل سيكون على القوات العراقية، التي تتألف من 500 الف شرطي وما بين 200 الى 250 الف جندي، ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الاميركية خصوصا في المدن الكبيرة مثل الموصل وبغداد، التي لاتزال تشهد اعمال عنف شبه يومية. وشكلت السلطات العراقية «مركز تنسيق مشترك» ينظم مشاركة القوات الاميركية في العمليات بعد مغادرتها المدن. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري في 13 يونيو، ان «وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، افتتح اول مركز للتنسيق المشترك، يتولى الاشراف على عمل القوات الاميركية والعراقية وتنظيم عملياتها بعد الثلاثين من يونيو» الجاري. واوضح ان «المركز الذي يقع في وزارة الدفاع، يعد المحطة الاولى التي تمنح الترخيص من عدمه، لحركة القوات الاميركية وتنفيذ مهامها». ويضم المركز ممثلين رفيعي المستوى من القوات الاميركية ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والقوات البحرية والجوية والبرية وممثلا عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي. واكد ان «المركز سيعمل على تنسيق تنفيذ العمليات باشراف الحكومة العراقية»، مشددا على ان «الهدف الاساس من المركز هو تنسيق العمل واختصار الوقت وتجنب حصول اي خروقات». ووفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف فان قوات الوزارة ستتولى المسؤولية في معظم المدن وستتلقى دعما من قوات الجيش في المناطق التي تشهد توترا. واوضح خلف في 5 يونيو، ان قوات الشرطة «ستتولى المسؤولية الكاملة في سبع محافظات كبيرة، فيما ستتولى المسؤولية ذاتها بمشاركة قوات الجيش في ثماني محافظات اخرى». وتتوزع المحافظات السبع التي تشهد استقرارا امنيا، في مناطق وسط وجنوب العراق، وستكون المسؤولية الامنية مشتركة بين قوات الشرطة والجيش في المحافظات الثماني الآتية: بغداد والانبار (غرب) وديالى (شمال شرق) وكركوك ونينوى (شمال) وصلاح الدين وكربلاء (وسط) والبصرة (جنوب). واشار خلف الى انه «في بغداد مثلا ستتولى قواتنا المسؤولية في 70% منها، فيما ستتولى قوات الجيش فالمناطق الباقية».