حماس تعلن إطلاق 20 من معتقلي فتح في غزة وقيادتها تنفي علمها بمصير جلعاد شاليط

استأنفت حركتا فتح وحماس امس حوارهما من اجل التوصل الى اتفاق مصالحة وطنية تأمل مصر ان يتم توقيعه في السابع من يوليو المقبل. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان وفد حماس الذي يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق ووفد فتح برئاسة مفوض عام التعبئة والتنظيم في الحركة احمد قريع التقيا مساء أمس الاول على عشاء عمل للتحضير للاجتماعات الرسمية التي بدأت أمس. واضافت الوكالة ان هذه الجولة السادسة من الحوار تستهدف «القضايا العالقة» وابرزها ملف المعتقلين السياسيين. واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط ان من بين القضايا المدرجة للنقاش «اعادة هيكلة الاجهزة الامنية على اسس مهنية وتشكيل لجنة فصائلية تتولى ادارة شؤون قطاع غزة لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في يناير 2010». واوضحت الوكالة ان من بين القضايا العالقة كذلك قانون الانتخابات. في سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة أنها قررت امس إطلاق سراح 20 من معتقلي فتح في سبيل إنجاح الحوار ودعما للجهود المصرية من اجل المصالحة الوطنية. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح له «تعلن الحكومة أنها قررت الإفراج عن 20 معتقلا قالت حركة فتح أنهم ينتمون إليها حيث لم يثبت تورطهم بأعمال مخلة بالقانون والنظام العام». ورغم ذلك نفى وجود معتقلين سياسيين في قطاع غزة معتبرا أن «الأجهزة الأمنية حريصة على تجنيب شعبنا أحداث الفوضى والفلتان والحفاظ على الاستقرار الأمني والهدوء الذي أصبح واقعا ملموسا». في غضون ذلك، نفى وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أمس الأنباء التي تحدثت عن حدوث تقدم في الفترة الأخيرة حول صفقة تبادل أسرى مع حماس تستعيد إسرائيل من خلالها جنديها الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط. وقال باراك قبيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي إن «الأنباء مثلما تم نشرها لم تكن صحيحة وحتى أنها كانت ضارة وكلما قللت من الحديث في هذا المجال والتركيز بالعمل سيكون أفضل». بدوره، كشف القيادي أسامة المزيني المكلف بالحديث عن ملف شاليط بحركة حماس، إن القيادة السياسية لحركته لا تعرف إن كان الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة منذ ثلاثة أعوام «حيا أو ميتا» أو «ما أصابه عقب الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل خمسة أشهر». وقال المزيني في بيان صحافي إن لجنة من القادة العسكريين لحماس هي المسؤولة عن الملف. وكما فعل باراك، نفى المزيني ما تردد عن إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة تبادل للأسرى. وقال: «مؤخرا أدار الاحتلال زوبعة إعلامية وقالوا إن هناك حراكا وانساقت وراءهم بعض وسائل الإعلام لكن فعليا لا يوجد حوار جاد الآن وهذا الكلام غير صحيح». من جهة أخرى، أعلن نواب كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية أمس إطلاق حملة دولية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن نواب الحركة والوزراء المعتقلين منذ ثلاثة أعوام. وقال عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في مؤتمر صحافي عقده في رام الله بحضور نواب عن كتلة حماس «إن الاعتقالات ضد النواب جرت بدوافع سياسية وتعكس حالة الانتقام لاحتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ومحاولة تعطيل المؤسسة التشريعية وإجهاض التجربة الديموقراطية الفلسطينية». ورأى أن الأحكام الإسرائيلية بحق النواب الفلسطينيين من كتلة حماس والتي تراوحت بين ثلاثة أعوام وثلاثة أعوام ونصف العام «غايتها الوصول إلى نهاية ولاية التشريعي دون ممارسة عمله وتكريس الانقسام الفلسطيني».