العبادي يطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق

طالب حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، أمس، الولايات المتحدة الأميركية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، والحفاظ على السيادة العراقية، مجددا رفضه لمشاريع ومقترحات القوانين الأميركية التي تخالف ذلك، في إشارة إلى مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب الأميركي ويتيح تسليح قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) الكردية وقوات سنية بشكل مباشر ودون العودة لحكومة بغداد. وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن مطالبة رئيس الوزراء العراقي جاءت في اتصال هاتفي أجراه امس مع جو بايدن نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما، بحثا خلاله مجمل الأوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة وتطورات الحرب ضد «داعش». وأضاف البيان أن العبادي طالب واشنطن بـ «الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لبلاده والحفاظ على سيادتها»، مشيرا إلى رفض العراق مشاريع ومقترحات القوانين التي تضعف وحدة البلاد وتتجاوز السيادة الوطنية وتسيء للحمة مكونات الشعب العراقي. من جهته، جدد بايدن، بحسب البيان نفسه، «التزام الولايات المتحدة بحماية وحدة العراق الاتحادي الديموقراطي كما جاء في الدستور العراقي». وأضاف أنه في ضوء هذا الالتزام فإن المساعدات العسكرية الأميركية للعراق لمحاربة داعش الإرهابي تكون بطلب من الحكومة العراقية ومن خلالها، وأن كل المجموعات المسلحة التي تقاتله يجب أن تخضع لسيطرة الدولة. وصوت البرلمان العراقي، أمس الاول، لصالح رفض مشروع قانون أميركي بتسليح السنة والأكراد كـ «قوتين منفصلتين» دون الرجوع للحكومة الاتحادية في بغداد، في جلسة انسحب منها نواب الكتل السنية والكردية. ويتضمن مشروع القانون الخاص بميزانية 2016 لوزارة الدفاع الأميركية الذي قدمه رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، ماك ثورنبيري، منح 25% من قيمة الميزانية المقترح تقديمها للعراق (715 مليون دولار) للأكراد وسنة العراق مباشرة وبشكل منفصل عن الحكومة العراقية المركزية. ويوصي المشروع بالتعامل مع قوات إقليم شمال العراق (البيشمركة) والفصائل السنية المسلحة في العراق كقوتين منفصلتين من أجل «توازن القوى» أمام الكم الكبير من الجماعات المسلحة الشيعية، بينما يشترط أن يحبس وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان نسبة 75% من الميزانية لحين التأكد من التزام الحكومة العراقية المركزية بشروط المصلحة الوطنية.