خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول فكرة تقاسم اللاجئين

تتوقع مصادر اوروبية ان يتم التخلي عن فكرة فرض حصص على دول الاتحاد الاوروبي لتوزيع اللاجئين بصورة اكثر انصافا بسبب استثناءات تستفيد منها بريطانيا وايرلندا والدنمارك. وتنقسم الدول في مواقفها من هذا الاجراء الذي تتمحور حوله خطة عمل يفترض ان تعرضها المفوضية الاوروبية لمساعدة ايطاليا في ادارة التدفق الكثيف للمهاجرين القادمين من ليبيا، ويقوم على الزام الدول الاعضاء بأن تتحمل كل منها جزءا من العبء. رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان اعتبر انه «ضرب من الجنون» التفكير في ترك اللاجئين يدخلون الى بلد اوروبي ومن ثم توزيعهم على الدول الاخرى. ولا يمكن فرض نظام «الحصص» هذا على بريطانيا وايرلندا والدنمارك لانها لم توقع على قوانين اللجوء والهجرة. وقال مصدر اوروبي لفرانس برس أمس ان «هذه البلدان الثلاثة لديها خيار الانسحاب، هكذا هي الحال ومن غير الممكن العودة عن ذلك. يمكنها ان تقرر المشاركة، وانما على اساس طوعي ليس إلا». ويجعل هذا الاستثناء من الصعب فرض الحصص على الدول الخمس والعشرين الاخرى في حين لاتزال المفوضية الاوروبية منقسمة بهذا الشأن ولم يتم التوصل الى اي اتفاق الثلاثاء قبل يوم من اجتماع المفوضين لتبني خطة العمل. وقال المصدر ان رئيس المفوضية جان كلود يونكر يأمل ان تكون الحصص إلزامية، ويفيد النص المقترح بان «بعض الدول لا تفعل شيئا لقبول طالبي اللجوء او مساعدة دول الاتحاد الاوروبي الاخرى التي تتحمل مسؤوليتهم». وينظر الى خطة العمل على انها «رد فعل فوري من الاتحاد الاوروبي أمام المآسي البشرية في المتوسط» لكنها تعالج كذلك مشكلات اللاجئين المقيمين في الدول المجاورة لسورية لردعهم عن السعي لاجتياز المتوسط. وقد طلبت المفوضية العليا للاجئين من الاتحاد الاوروبي استقبال 20 الف لاجئ سوري سنويا ولكن لم يتم تحديد اي رقم في النص المقترح الذي سيعرض على المفوضين الاربعاء، وفق مصدر اوروبي. ويتم حاليا استقبال اللاجئين من خارج اوروبا على اساس طوعي. وتم استقبال 36 الف لاجئ سوري في 2014 ولكن 15 بلدا فقط شاركت في هذا الجهد، وفق المفوضية. ويخشى الاتحاد الاوروبي تدفق مزيد من اللاجئين الى ايطاليا خلال الصيف وترمي خطة العمل المقترحة الى مساعدة الحكومة الايطالية في ادارة الوضع لاسيما اتخاذ قرار سريع بشأن من ينبغي منحهم اللجوء من بين الوافدين. وتؤيد ألمانيا وفرنسا مبدأ فرض الحصص الذي تطالب به ايطاليا، ولكن لا برلين ولا باريس تؤيدان اعطاءه طابعا إلزاميا. وقال مصدر ان آلية الحصص المقترحة ستكون في البدء مؤقتة «لاتاحة ادارة الوضع الطارئ». ويأمل جان كلود يونكر بعدها تبني آلية دائمة يمكن تفعيلها في ظروف محددة.