خادم الحرمين الشريفين: مركز الملك سلمان للإغاثة يهدف إلى الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته

الملك سلمان: لا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجباتاستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة امس، رئيس هيئة حقوق الإنسان د.بندر بن محمد العيبان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د.مفلح بن ربيعان القحطاني وعددا من كبار المسؤولين والمهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان في القطاعين الحكومي والأهلي. وألقى رئيس هيئة حقوق الإنسان د.بندر بن محمد العيبان كلمة أكد فيها أن المملكة تفخر وتعتز ولله الحمد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حقوقه. وقال «خادم الحرمين الشريفين، لقد تواصلت جهودكم المباركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فجاءت توجيهاتكم السديدة لرفع مستوى الأداء الحكومي، ومواصلة نهج التنمية الشاملة، والمستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم». وأبرز الدور الريادي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومواقفه المرتكزة على المبادئ الشرعية والقيم الأخلاقية، مستشهدا على ذلك باستجابته لطلب فخامة رئيس الجمهورية اليمنية لحماية اليمن وشعبه الشقيق، وأمره الكريم بنجدة اليمن وحمايته من العدوان الذي ينتهك الحرمات ويعتدي على الحقوق، وكذلك أمره بتخصيص ما يتجاوز المليار ريال لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق بالإضافة تأسيسه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه بمبلغ مليار ريال ليكون مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات. بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د.مفلح بن ربيعان القحطاني كلمة رفع فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على الدعم والاهتمام الذي يلقونه منه. وأشار إلى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في سبيل رعاية المواطنين والمقيمين وحفظ حقوقهم والوفاء بمتطلباتهم. عقب ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الكلمة التالية: لقد قامت دعائم هذه الدولة، على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقام الحكم في بلادنا على أساس العدل والشورى والمساواة. إن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، ولقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. واضاف خادم الحرمين: ان القضاء في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وقد أكدت أنظمة المملكة على استقلال السلطة القضائية، بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين. وتابع الملك سلمان: وحرصا من الدولة على حماية حقوق الإنسان وصيانتها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أنشأت هيئة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز حماية الحقوق، وأكدنا على أهمية تعاون جميع الأجهزة الحكومية معها لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، كما رحبت الدولة بقيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجمعيات الأهلية المتخصصة، كما تعاونت المملكة في إطار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، واحترام الأديان والتنوع الثقافي للشعوب كافة، وتقديم العون لكل المحتاجين دون تمييز. وقد وضعنا الأسبوع الماضي حجر الأساس لمركز متخصص للإغاثة والأعمال الإنسانية، يهدف للحفاظ على حياة الإنسان وكرامته. وقال خادم الحرمين: لا يفوتني في هذا المقام التأكيد على أهمية دور الأسرة في التربية على قيم حقوق الإنسان، مشيدا بجهود المرأة السعودية في هذا المجال. وقد حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء.