«الشيوخ الأميركي» يرفض الحدّ من صلاحيات وكالة الأمن القومي

رفض مجلس الشيوخ الاميركي امس مشروع قانون هدفه الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، ما يشكل ضربة للرئيس باراك اوباما وغيره ممن يدعمون وقف اجراءات جمع السجلات الهاتفية للاميركيين. كما رفض مجلس الشيوخ مشروعا آخر لتمديد «القانون الوطني» (باتريوت اكت) الذي ينتهي في الاول من يونيو المقبل. وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو الجاري على الاجراء الاصلاحي للحد من صلاحيات وكالة الامن القومي ردا على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها المستشار السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن قبل سنتين، حيث اقر الديموقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الامن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الاميركيين الذين لا علاقة لهم بالارهاب. لكن مجلس الشيوخ لم ينجح امس في تمرير هذا الاجراء الذي كان يحتاج الى ثلاثة اصوات اضافية ليحصل على الستين صوتا اللازمة لاقراره. وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على ان تمدد لشهرين بعض بنود «القانون الوطني» (باتريوت اكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر. وناقش اعضاء المجلس تمديدا لشهرين لهذا القانون يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات اخرى، لكن هذا التشريع أيضا رفض لأنه لم يحصل على الاصوات الستين المطلوبة. وتنتهي نهاية الشهر الجاري ثلاثة بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم «الذئاب المنفردة». وفي ظل عدم اجراء أي اصلاحات فضلا عن الاخطاء في عمليات الامن القومي، سعى أعضاء مجلس الشيوخ الى اعادة العمل بـ «القانون الوطني» الذي يدير عمليات استخبارية بهذا الشكل. من جهته، حذر البيت الابيض من ان عمليات استخبارية حيوية قد تتوقف في الاول من يونيو المقبل، وقال المتحدث باسمه، جوش ايرنست، للصحافيين أمس: «هناك صلاحيات على الكونغرس سنها وهي ضرورية جدا لضمان حماية قواعد الأمان والأمن للشعب الاميركي، كما انها مهم لحماية قواعد الحريات المدنية للشعب الاميركي».