المعارضة الماليزية تدعو البرلمان لجلسة طارئة بعد مزاعم فساد لرئيس الوزراء

طالب حزبان من أحزاب المعارضة الرئيسية في ماليزيا بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مستقبل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق مع تصاعد التوترات إزاء تقرير يربطه بتحقيقات تجري حول مزاعم فساد. وقال تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، نشر الجمعة الماضية، إن محققين تتبعوا نحو 700 مليون دولار في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء. وينفي نجيب تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية، ولكن الضغط زاد عليه ثانية أمس الاول بعد أن قال المدعي العام إنه تسلم عدة وثائق من فريق عمل يحقق بشأن صندوق حكومي بعضها يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم نجيب وأشار الى اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال ليم كيت سيانج عضو البرلمان عن حزب العمل الديموقراطي المعارض في بيان امس «تأكيد المدعي العام أعطى مزاعم وول ستريت بخصوص نجيب طابعا أكثر خطورة وأثار أزمة سياسية وحكومية لم تشهدها ماليزيا في تاريخها منذ 58 عاما». ويدعم أعضاء من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي ينتمي إليها نجيب رئيس الوزراء. لكن حزب العمل الديموقراطي وحزب عدالة الشعب الماليزي المعارض سعيا إلى تأجيج الغضب وحثا رئيس مجلس النواب على الدعوة لجلسة طارئة غدا.