أوباما يطمئن الخليج: سنمنع إيران من ممارسة الاضطرابات

    المملكة: ندعم أي اتفاق يضمن منع طهران من حيازة السلاح النووي الرئيس الأميركي لخادم الحرمين: ملتزمون بتعزيز قدرات شركائنا في الخليج الرئيس الأميركي ناقش هاتفياً الاتفاق النووي مع ولي عهد أبوظبي كيري أطلع وزراء خارجية «التعاون» على الاتفاق.. واجتماع مشترك بالمنطقة قريباً وزير الدفاع الأميركي في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل ملك البحرين أبرق لروحاني: حريصون على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة قطر: نأمل أن يسهم الاتفاق في خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل مصر: نتطلع لأن يمنع الانتشار النووي أو يحول دون نشوب سباق للتسلح أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها في الخليج لمواجهة أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. وقال البيت الأبيض في بيان رسمي ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه أوباما امس الأول مع خادم الحرمين الشريفين بحثا خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه القوى الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأشار البيان إلى أن أوباما شدد على حرص واشنطن على تعزيز الاستقرار ودعم بناء قدرات شركائها في المنطقة. كما ناقش الزعيمان تطورات الأوضاع في اليمن والحاجة الملحة لضمان مساعدة اليمنيين عبر القنوات الإنسانية الدولية. وكانت المملكة العربية السعودية قد أكدت أنها كانت دائما مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي يضمن منع طهران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول قوله أمس إن المملكة كانت دائما مع اتفاق «يشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع بما فيها المواقع العسكرية مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق». وأكد المصدر ان «المملكة تشارك دول (5+1) والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح». وأشار الى أنه «في ظل اتفاقية البرنامج النووي فإن على إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني عوضا عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة الأمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة». وأعرب المصدر السعودي عن تطلع المملكة باعتبار ان إيران دولة جوار إلى بناء أفضل العلاقات معها في كل المجالات والمبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي باراك أوباما ناقش مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تفاصيل الاتفاق النووي. وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه ان أوباما ناقش مع الشيخ محمد بن زايد تفاصيل خطة العمل المشتركة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) مع طهران. وأوضح ان اوباما أكد خلال الاتصال ان الاتفاق «سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي من خلال قطع جميع المسارات المحتملة لتطوير قنبلة مع ضمان إحراز تقدم فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني». وفي إشارة الى المناقشات المثمرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في كامب ديفيد في مايو الماضي، أكد اوباما «أن الولايات المتحدة ملتزمة كما كانت دائما بالعمل مع شركائنا في الخليج لمواجهة نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم شركائنا في بناء قدراتها الدفاعية وبحث الجهود المشتركة لحل الأزمات في المنطقة». وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ان ولي عهد أبوظبي «أعرب عن أمله في ان يؤدي هذا الاتفاق الى وقف الطموحات النووية العسكرية ويعزز الآمال بخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وبما يؤدي الى إرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». وأضافت الوكالة أن «أوباما اكد خلال الاتصال ان الولايات المتحدة الأميركية ستعزز شراكاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة كل التحديات الأمنية». وفي سياق ذي صلة، يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما إرسال وزير دفاعه الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط، حيث يواجه مهمة شاقة لطمأنة حلفاء مثل إسرائيل الى أن الاتفاق النووي مع إيران لن يقوض التزام أميركا تجاه أمنهم. ولم يكشف البيت الأبيض سوى عن محطة واحدة في الجولة وهي إسرائيل، حيث أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاق وقال إنه «خطأ تاريخي مذهل». وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) لـ «رويترز» إن وزير الدفاع أشتون كارتر سيتوجه إلى أماكن أخرى داخل المنطقة. وفي إشارة إلى رسالته للحلفاء، قال كارتر في بيان حول الاتفاق النووي إن الولايات المتحدة تقف مستعدة: «لمراجعة نفوذ إيران الضار». وأضاف: «نبقى على استعداد وفي وضع لتعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة بما في ذلك إسرائيل». وتابع: «ان جيشنا ومن ضمنه عشرات آلاف الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط متحفزون الى أقصى درجة للحفاظ على وجود قوي في الخليج». وأضاف: «نحن نواصل جاهزيتنا واستعداداتنا لتعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة.. والدفاع عنهم ضد أي اعتداء وضمان حرية الملاحة في الخليج ومراقبة التأثير الإيراني الضار»، مؤكدا «اننا سنستخدم القوة إذا تطلب الأمر». وعلى صعيد متصل، رحب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالاتفاق بين ايران ومجموعة (5+1). وأعرب العاهل البحريني في برقية بعث بها الى الرئيس الايراني حسن روحاني ونقلت نصها وكالة الانباء البحرينية الرسمية «بنا» عن أمله في «ان يسهم هذا الاتفاق المهم في ترسيخ دعائم الأمن وتثبيت ركائز الاستقرار في المنطقة وتحسين وتطوير العلاقات بين دولها وفق مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». كما أبدى ملك البحرين أمله في ان تتركز الجهود على تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول المنطقة في النهضة والتنمية والرخاء والازدهار. من جهتها، أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالاتفاق الذي وصفته وزارة الخارجية القطرية في بيان بالخطوة المهمة، مؤكدة حرص الدوحة على حماية السلام والاستقرار. وعبرت الخارجية القطرية عن أملها في ان يسهم الاتفاق بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وأعرب وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية خلال اتصال مع نظيره الأميركي جون كيري عن ترحيب بلاده بالاتفاق، مؤكدا أهمية ان يؤدي الى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخلوها من أسلحة الدمار الشامل. إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني، إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون تلقوا مساء أمس الاول، اتصالا من نظيرهم الأميركي جون كيري، حيث أطلعهم على تفاصيل الاتفاق النووي. وقال الزياني: «إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم لهذا الاتصال، كما عبروا عن أملهم في أن يؤدي الاتفاق إلى إزالة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنبها سباق تسلح نووي». وأضاف ان كيري أكد التزام الولايات المتحدة بنتائج القمة الخليجية- الأميركية التي عقدت في كامب ديفيد مؤخرا، وبمواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود مع دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع بينهما في المنطقة قريبا. عربيا، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الاتفاق يعد تطورا مهما وتتطلع القاهرة الى أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي. وأعربت الوزارة عن تطلع القاهرة لأن يكون الاتفاق شاملا ومتكاملا وان يؤدي الى ضمان منع الانتشار النووي أو نشوب سباق للتسلح في المنطقة. وفي ذات السياق، قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني، «إن موقف بلاده المبدئي والثابت، أنها مع أي خطوة من شأنها ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي وأن ينعكس الاتفاق إيجابا على كل الأطراف في المنطقة وأمن شعوبها والحيلولة دون سباق التسلح في المنطقة». من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تفاؤله الكبير إزاء توقيع الاتفاق مؤكدا ان نتائجه «ستجنب المنطقة ويلات وكوارث الحروب». وقال العبادي في بيان ان حكومته «تابعت باهتمام وتفاؤل كبيرين نبأ التوصل الى اتفاقية شاملة بشأن الملف النووي الإيراني بما فيه من إرادة تقديم السلم والأمن والاستقرار والرخاء لإيران والمنطقة والعالم أجمع على الخيارات الصعبة الأخرى». إيقاف الاتفاق يستلزم الحصول على 60% في التصويت الثاني.. والخيار الوحيد إثارة معارضة شعبية هائلة مسؤولون سابقون وخبراء أميركيون لـ «الأنباء»: الكونغرس يحشد قواه لإجبار أوباما على سحب الاتفاق النووي المؤيدون: الاتفاق منع نشوب الحرب والمعارضون: استمرار العقوبات كان خياراً مناسباً واشنطن ـ أحمد عبدالله عاصفة سياسية حقيقية هبت على واشنطن فور ان انتهى الرئيس الأميركي باراك أوباما من كلمته التي اعلن فيها التوصل الى اتفاق نووي مع إيران. ومن المألوف في أميركا أنه حين يبدأ صراع حول قضية أساسية بهذا الحجم فإن العواصف عادة ما تهب نتيجة مواجهة تيارين: احدهما يؤيد الادارة والآخر ينتقدها. أما في حالة الاتفاق النووي مع إيران فإن الامر كان اكثر تعقيدا، فمعارضو الاتفاق من الجمهوريين ينتقدونه اما عن قناعة أو لأنهم ينتمون الى تيار محافظ كان سيعارض أي اتفاق مع إيران على أي حال، أو لأنهم يمهدون للانتخابات الرئاسية المقبلة عن طريق انتقاد «السذاجة السياسية» للديمقراطيين. أما مؤيدو الاتفاق فقد كانوا يؤيدونه لأنهم مقتنعون بهذا الخيار. وقد لخص الديبلوماسي الأميركي المخضرم مارتن آنديك ذلك بقوله «كان أمام الادارة ثلاثة خيارات: إما ان تترك إيران تمتلك سلاحا نوويا بعد شهرين أو ثلاثة شهور. وإما ان تعلن عليها الحرب. وإما ان توقع الاتفاق. بدون ثرثرة». الا ان توقيع الاتفاق ليس نهاية المشوار، فالكونغرس يحشد قواه لوضع ضغوط سياسية هائلة على ادارة الرئيس أوباما بهدف اجبارها تحت ضغط شعبي على سحب الاتفاق، غير أن هذا الخيار يبدو الاصعب أمام الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ذلك ان الرئيس أوباما اعلن في كلمته انه سيستخدم حق النقض في حالة رفض الكونغرس للاتفاق. ويعني ذلك ان أي قرار يتعلق بالاتفاق لابد ان يعود ـ بعد نقض أوباما ـ الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه مرة اخرى. ولن يكون ذلك سهلا بالنسبة للجمهوريين حيث يستلزم الحصول على 60% من اصوات المجلس وهي النسبة المطلوبة لإيقاف الاتفاق الا في حالة واحدة وهي العمل على تكريس معارضة شعبية هائلة لا تترك خيارا لأعضاء المجلس الا رفضه. ومن ثم، سيتعين على معارضي الاتفاق النووي خوض معركة بالغة الصعوبة، حيث لا يملكون من الوجهة العملية سوى اللجوء للرأي العام. «الأنباء» استطلعت أربعة من المسؤولين السابقين والباحثين الاستراتيجيين في واشنطن بشأن الاتفاق ومصيره المتوقع امام المعارضة الصاخبة للكونغرس. وفي هذا الصدد، قال جيمس وولسي مدير المخابرات المركزية في عهد الرئيس الأميركي الاسبق بيل كلينتون «نحن امام اتفاق سيئ بكل المعايير. إيران قدمت من جانبها استعدادا لتجميد مشروعها النووي لعقد من الزمان أو نحو ذلك. البنية الاساسية النووية لطهران ستظل كما هي. معامل البحث والتطوير ستظل كما هي وأكثر من خمسة آلاف معجل للطرد المركزي ستظل تدور. كيف يمكنك ان تتحدث عن انهاء البرنامج النووي الإيراني أو نزع القدرات النووية لإيران وهي قدرات تتيح لها الحصول على سلاح نووي؟». وبسؤال وولسي عن رأيه في حجة الرئيس أوباما ان البديل كان إيران نووية أو الحرب قال وولسي «ان امتلاك سلاح نووي لا يعني الكثير كما يصور أوباما. فمن يملكون سلاحا نوويا لا يستطيعون استخدامه بسبب منظومة الردع الدولية. لم يكن السلاح النووي يعني الكثير». وحول البديل للاتفاق أشار وولسي بالقول «كان علينا ان نواصل العقوبات حتى يفقد النظام الإيراني كل قدرة له على التأثير على جبهته الداخلية. كان ذلك كفيلا بأن يؤدي الى انهيار النظام وتأليب القوى الداخلية ضده ومن ثم اجباره على الرضوخ لشروط المجتمع الدولي التي كان ينبغي ان تكون تفكيك البينة التحتية للمشروع النووي بكل مكوناتها». أما مستشار الأمن القومي الأميركي الاسبق زبيغنيو بريجنسكي فقد ذهب الى الاتجاه المضاد لاتجاه وولسي، مؤكدا انه يؤيد الاتفاق النووي جملة وتفصيلا. وبرر بريجنسكي موقفه بالقول «أولئك الذين يعارضون الاتفاق لا يدركون حقا عما يتكلمون. اننا أمام اتفاق ممتاز. فسوف تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المواقع التي يحتمل ان يكون بداخلها نشاط نووي سري. وسوف تنقل إيران الى خارج حدودها اغلب مخزونها من اليورانيوم المخصب. وستوقع بروتوكولات اتفاقية حظر الانتشار. وستلتزم أمام المجتمع الدولي بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. فضلا عن ذلك فإن الاتفاق يتيح العودة لفرض العقوبات في حالة اكتشاف أي خداع إيراني». ورأى ان البديل للاتفاق كان سيئا بالفعل، قائلا «حسنا. لا اتفاق. ستتقدم إيران اكثر نحو السلاح النووي وسنضطر لضربها. ان ذلك يعني شن الحرب. سيشبه ذلك إشعال عود من الثقاب في مخزن للوقود. الشرق الاوسط يتفجر بالفعل منذ حربنا في العراق. والمعارضون المحترمون يريدوننا ان نشن حربا جديدة. انه موقف غير مسؤول. فضلا عن ذلك فإن شن الحرب كان سيعني ان إيران عند نقطة ما في المستقبل ستتحول الى قوة نووية على أي حال وسيكون لديها حينذاك عذر قوي، إذ انها تتعرض للعدوان من قوى خارجية. المعارضة لا تعرف عما يتحدثون كما قلت لك». بدوره، اعتبر فريدريك هوف مستشار وزارة الخارجية الأميركية السابق الذي عمل أيضا ضمن غرفة سورية في مجلس الأمن القومي، ان الاتفاق مع إيران سيكون سيئا للشرق الاوسط وللعالم. وأوضح هوف ذلك بالقول «لقد حصل الإيرانيون على ما يريدون. فقد فكروا في وضع العالم امام خيارين سيئين: إما ان يدعهم يمتلكون سلاحا نوويا، وان يمنحهم ضوءا اخضر للتصرف كما يريدون. إيران ستحصل بموجب انهاء العقوبات وتحرير الاموال المجمدة على اكثر من 50 مليار دولار كدفعة اولى. سيذهب جزء محترم من هذا المبلغ لتمويل بشار الاسد والحشد الشعبي في العراق. وعليك من الآن فصاعدا ان تتوقع ان رفع العقوبات سيعني توسعة التدخلات الإيرانية في الشرق الاوسط». وعن البدائل العملية للاتفاق، قال هوف «مواصلة الضغط بلا هوادة. فضلا عن ذلك فإن الاتفاق سيئ في ذاته. خذ مثلا بند التفتيش المفاجئ. نص الاتفاق يقول التفتيش المرتب وليس المفاجئ. وفي الملاحق ستجد ان المقصود بكلمة مرتب هو ان لجنة دولية ستناقش أولا الادلة التي تثير الشك في الموقع الإيراني المراد تفتيشه. وبعد مناقشات يمكن ان تستمر لمدة 35 يوما سيحدث التفتيش بافتراض موافقة كل اعضاء اللجنة. أي تفتيش مفاجئ هذا؟!». أما مايكل اوهانلون الخبير العسكري في معهد بروكينغ والمختص بالشأن الإيراني في واشنطن، فقد وصف الاتفاق بانه «صفحة جديدة في العلاقات مع إيران وفي علاقاتها مع دول الشرق الاوسط»، مضيفا «ان كانت بعض الدول تقول ان إيران تتبع سياسة عدوانية فإن سياسة عدوانية يضاف اليها سلاح نووي هو بالتأكيد أسوأ من سياسة عدوانية دون سلاح نووي. ومع ذلك فإنني اعتقد ان سلوك طهران في المنطقة قابل للتغيير الآن». وشرح اوهانلون وجهة نظره بالقول «إيران قوة اقتصادية يعتد بها. وسوف يعني تطبيع العلاقات معها انها ستشتبك بعلاقات اقتصادية مع دول العالم. وتلك العلاقات ذات طبيعة متبادلة أي انها تحقق مصالح الطرفين. وان كان لإيران مصالح في السوق العالمية فانها لا بد ان تضع ذلك في اعتبارها عند اتباع أي سياسة إقليمية تهدد جيرانها، باختصار ارغب في القول ان إيران لا بد ان تتصرف كطرف فاعل في المجتمع الدولي بافتراض انها أصبحت جزءا من ذلك المجتمع وليس طريدا يعاديه العالم. وهذا التحول سيؤدي الى تبدل مواز في السلوك السياسي لإيران تجاه المنطقة والعالم». وأضاف اوهانلون «ليس علينا الآن ان ننشغل بمشروع إيران النووي. بل ننشغل بمشروع دمجها في المجتمع الدولي، لان ذلك هو الضمان لتصرف طهران كعضو مسؤول عن سلام وأمن ذلك المجتمع». «الأوروبي» يعلّق العمل بالعقوبات ضد إيران 6 أشهر ويكشف الخطوط العريضة للاتفاق النووي عواصم ـ وكالات: كشف بيان للاتحاد الأوروبي تفاصيل الاتفاق النووي الشامل بين مجموعة 5+1 وإيران، الذي توصلوا إليه أمس الاول، في العاصمة النمساوية فيينا. ومن أهم التفاصيل التي ذكرها البيان الأوروبي: تخصيب اليورانيوم تتعهد إيران باستخدام أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 (القديمة)، لتخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات، وخلال هذه الفترة ستحدد عدد أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز بـ 5060 جهازا، أما أجهزة الطرد الزائدة فسيتم وضعها في مستودعات تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تستخدم طهران في عمليات البحث والتطوير خلال السنوات العشر القادمة أجهزة طرد من طراز IR-4 ،IR-5 ،IR-6 ve IR- (بناء على شروط مفصلة في الاتفاق)، كما أن إيران لن تلجأ في عملية تخصيب اليورانيوم إلى تقنية فصل النظائر، ولن تخصب اليورانيوم إلا بمفاعلات من طراز IR-1، وتتعهد بعدم دمج جهازي طرد، ويحق لها استبدال أجهزة الطرد المعطلة بأجهزة طرد من نفس الطراز فقط. لن تتمكن طهران من تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67% خلال 15 عاما، وذلك في موقع نطنز فقط، ولن يكون بإمكانها تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو (تحت الأرض والمحصن ضد الهجمات)، الذي سيتم تحويله إلى مفاعل للبحث العلمي، على أن تتم التجارب داخله بالتنسيق مع المجتمع الدولي. مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب سيتم تحديدها في الـ 15 عاما المقبلة، بـ 300 كيلوغرام، وبنسبة تخصيب لا تزيد على 3.67%، على أن تبيع إيران الكمية الزائدة لزبائن دوليين، ولن تكون نسبة اليورانيوم المستخدمة كوقود نووي في المفاعلات، ضمن النسبة المحددة. وستشرف روسيا على تأمين الوقود النووي، وستستخدم إيران اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، في المفاعلات المخصصة للأبحاث العلمية، على أن تحولها لوقود نووي. المفاعلات العاملة بالماء الثقيل تحويل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل (يخشى من إنتاجه للبلاتينيوم المستخدم في الأسلحة النووية)، للعمل بالماء الخفيف، وسيتم ذلك بإجماع كل الأطراف مستقبلا، وتشكيل لجنة مشتركة حول الأمر. سيتم تحويل مفاعل أراك لمفاعل ذي أهداف سلمية للبحث العلمي، وألا تتجاوز طاقته 20 ميغاواط، وسيكون بإمكانه إنتاج بطاريات النظائر المشعة. لن تبني إيران خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة أي مفاعلات تعمل بالماء الثقيل ولن تخزن الماء الثقيل، وستبيع الفائض في الأسواق الدولية. الوقود المستنفذ لن تمارس إيران في السنوات الخمس عشرة المقبلة أي أنشطة متعلقة بالوقود المستنفذ باستثناء إنتاج بطاريات النظائر المشعة. تتعهد إيران بالتصديق على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية بشأن التفتيش «التطفلي»، وإعطاء التصاريح اللازمة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح للمفتشين بالبقاء في أراضيها لمدة طويلة من الزمن، وتفاصيل تتعلق بمراقبة اليورانيوم الخام في إيران لمدة 25 عاما. رفع العقوبات مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف المقابلة برفع كل العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة وبشكل مواز مع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران. تتعهد كل الأطراف باحترام نصوص الاتفاق وعدم الإقدام على أي خطوة تسيء للاتفاق وأهدافه. في حال الاختلاف أثناء تطبيق الاتفاق تنظر اللجنة المشتركة المشكلة من جميع الأطراف في أي خلاف يطرأ في مرحلة تطبيق الاتفاق لمدة 15 يوما، وإن عجزت اللجنة عن حلها تحال المشكلة إلى وزراء الخارجية، وفي حال لم تحل خلال 15 يوما، تحال المشكلة إلى لجنة استشارية مؤلفة من 3 أشخاص بينهم عضو مستقل. وفي حال استمرا الخلاف، تحال المسألة إلى مجلس الأمن، الذي سيصوت بدوره على رفع أو استمرار الحظر المفروض على إيران، وفي حال فشل مجلس الأمن من استصدار أي قرار، يعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، من جديد. الى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي فجر امس، تمديد فترة تعليق التدابير التقييدية ضد طهران المتفق عليها في خطة العمل المشتركة، مع إيران بتاريخ 24 نوفمبر 2013، وذلك حتى 14 يناير 2016. روحاني: إيران انتصرت.. ولن تُوصف بأنها خطر عالمي بعد الآن الإيرانيون احتفلوا بالاتفاق النووي في طهران: شكراً ظريف وكيري   الصحف الإيرانية وصفت ظريف بالبطل القومي وشبهته بمحمد مصدق إيرانيون يعبرون عن فرحتهم في شوارع طهران عقب الإعلان عن توصل بلادهم لاتفاق نووي مع القوى الكبرى مساء أول من أمس (أ.پ) طهران ـ وكالات: احتفل الايرانيون في شوارع طهران بالاتفاق النووي الذي ابرم بين ايران والدول الكبرى في فيينا، بينما وصف الرئيس الايراني حسن روحاني الاتفاق بأنه انتصار سياسي وقانوني لبلاده، مشيرا الى انه لن توصف ايران بأنها خطر عالمي بعد الآن. وتوجه مئات الايرانيين، فور الإفطار اسم الاول، الى «ولي عصر» اطول جادة في العاصمة الايرانية مطلقين ابواق السيارات. وهتف الايرانيون باسم وزير خارجيتهم محمد جواد ظريف، وقارنته صحيفة ايرانية برئيس الوزراء الاسبق محمد مصدق الذي يعتبر بطلا لتأميمه العام 1953 قطاع النفط الايراني الذي كانت تهيمن عليه القوى الاجنبية الكبرى. وقالت احدى المشاركات في المسيرة الاحتفالية في طهران، وتدعى جيتي التي تبلغ من العمر 42 عاما، «قد يتغير الوضع الاقتصادي خصوصا بالنسبة للشباب»، وتابعت «كنت افكر في الرحيل لكنني سأبقى الآن لأرى ماذا سيحدث». اما بارفانه فارودي التي تبلغ من العمر 32 عاما فقالت «نحن سعداء»، مضيفة «شكرا محمد جواد ظريف»، وتابعت «احب جون كيري وزير الخارجية الاميركي لقد كانا طيبين بالنسبة لنا». وحال الصيام والطقس الحار من خروج احتفالات في طهران خلال فترة النهار حيث بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية، لكن نظمت تجمعات احتفالية مساء عقب الافطار. وقال ايرانيون في طهران تحدثت اليهم وكالة «فرانس برس» ان الاتفاق ورفع العقوبات الدولية سيسمحان بازدهار الاقتصاد الايراني وتحسن حياتهم اليومية. واشار علي علي زادة (42 عاما) العاطل عن العمل لـ «فرانس برس» في وسط طهران بعيد اعلان الاتفاق الى ان «الامر يشبه سلسلة وكلنا متصلون ببعضنا البعض». واضاف «اذا فتح معمل او محل لبيع الالبسة مثل الذي كنت املكه من قبل ابوابه من جديد فسيجد عشرون شخصا على الاقل وظائف وستستفيد عشرون عائلة على الاقل». من جهته، قال بنهام اريان (36 عاما) المحاسب في شركة خاصة «اذا رفعت العقوبات فإن اسطول الطائرات سيتجدد» و«سيسهل دخول ادوية للمصابين بأمراض محددة» الى ايران، لكنه اضاف ان النتائج الايجابية لن تظهر فورا لان الامر سيستغرق «6 اشهر على الاقل». بدوره، اكد حميد بحري المهندس البالغ من العمر 34 عاما والمتخصص في مشاريع تنمية للحكومة «ليس هناك اتفاق سيء لأن كل طرف سيستفيد والقوى الكبرى ستضمن مصالحها في ايران في السنوات المقبلة». واضاف ان «الاتفاق جيد ايضا لأنه يجلب السلام الى منطقتنا والآن ستدمر المجموعات الارهابية تدريجيا»، ملمحا بذلك الى تنظيم الدولة الاسلامية الذي يضرب عدة دول في المنطقة. وتابع: «عندما يعرفنا العالم كدولة سلمية ستتدفق الاستثمارات الاجنبية وسيكون لذلك تأثير ايجابي على حياة الناس». في هذه الاثناء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية «نصر سياسي» لطهران. وأضاف أن الاتفاق يعني أن إيران لن تعتبر خطرا عالميا بعد الآن. وتابع روحاني أثناء جلسة لمجلس الوزراء نقلها التلفزيون الرسمي امس: «ما من أحد يمكنه القول إن إيران استسلمت.. الاتفاق نصر قانوني وفني وسياسي لإيران.. إنه لإنجاز ألا يقال على إيران بعد الآن إنها خطر عالمي». بريطانيا تطمئن العالم: كل الطرق أمام إيران لصنع قنبلة نووية أغلقت لندن ـ رويترز: قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند امس بعد الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الست بشأن برنامج طهران النووي إن الاتفاق يطمئن العالم إلى أن كل الطرق أمام إيران لصنع قنبلة نووية أغلقت. وقال في البرلمان إن الاتفاق يمكن أن يكون له نتائج أكثر إيجابية. وأضاف أن بريطانيا ما زالت ملتزمة بإعادة فتح سفارتها في إيران قبل نهاية العام. وقال «ما زلنا ملتزمون بإعادة فتح سفارتنا في كل من البلدين وسنفعل ذلك بمجرد حل بعض القضايا العالقة». وكانت بريطانيا قالت العام الماضي إنها تعتزم إعادة فتح سفارتها في طهران. وعلقت العلاقات الديبلوماسية وأغلقت السفارة بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين المبنى في نوفمبر عام 2011. الأمم المتحدة تصوت على اتفاق إيران الأسبوع المقبل الأمم المتحدة ـ رويترز: قال ديبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح الأسبوع المقبل على قرار بالموافقة على الاتفاق النووي الإيراني وإلغاء العقوبات المستهدفة مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وقال ديبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار على مجلس الأمن المكون من 15 عضوا امس. وبموجب الاتفاق التاريخي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا أمس الأول وافقت إيران على فرض قيود طويلة الأجل على البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية بينما تقول إيران إن نشاطها النووي للأغراض السلمية فقط. وفي المقابل سترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات المفروضة على إيران. وبموجب الاتفاق فإن أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة سيتزامن مع تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من «تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها». وسيلغي قرار مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات سابقة بشأن إيران لكنه سيترك بموجب اتفاق فيينا حظر الأسلحة قائما لمدة 5 سنوات وحظر شراء تكنولوجيا الصواريخ لمدة 8 سنوات. وتوصلت الأطراف وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي لها حق النقض (الفيتو) الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا علاوة على ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق مع إيران في فيينا. وسيضع قرار الأمم المتحدة أيضا للتصديق على الاتفاق آلية لإعادة فرض جميع العقوبات تلقائيا إذا خالفت إيران الاتفاق. تقرير إخباري المفاوضون الإيرانيون واثقون من تنفيذ الاتفاق النووي طهران- أ.ف.پ: أعرب المفاوضون الإيرانيون الذين عادوا مؤخرا الى طهران بعدما توصلوا في فيينا الى اتفاق تاريخي مع القوى الكبرى، عن ثقتهم بأن جميع الاطراف سينفذون هذا الاتفاق الذي نددت به إسرائيل ومعارضو الرئيس الأميركي باراك أوباما. وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي ترأس الوفد الإيراني في فيينا لدى وصوله صباح امس الى طهران «سنتخذ إجراءات والقوى الكبرى ستقوم بالأمر نفسه». وأضاف متطرقا الى موعد بدء تطبيق النص ان «هذا الامر سيحصل خلال أربعة اشهر». وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي قد ثمن جهود الفريق النووي لبلاده خلال مفاوضاته التي انتهت بالوصول الى إبرام الاتفاق النهائي مع مجموعة (5+1) في فيينا. وتطرق خامنئي في كلمته امس الاول، حول المفاوضات النووية خلال لقائه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نتائج المفاوضات النووية، مشيدا بجهود ومساعي الفريق النووي الخالصة الى إبرام «هذا الاتفاق المهم». والاتفاق الذي أجمعت الصحافة الإيرانية على اختلاف توجهاتها على الاشادة به واحتفل الإيرانيون بتوقيعه في شوارع طهران، سيجعل قدرة إيران على صنع قنبلة نووية أمرا مستحيلا لكنه يضمن لها حق تطوير الطاقة النووية المدنية. وفي المقابل، ستفيد طهران تدريجيا من رفع العقوبات التي تبنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة منذ 2006 وأرخت بوطأتها على الاقتصاد الإيراني. ويمكن ان ترفع أولى العقوبات اعتبارا من النصف الاول من 2016 في حال وفت إيران بالتزاماتها. والإيرانيون الذين عبروا عن سرورهم في شوارع طهران، هتفوا باسم محمد جواد ظريف، وقارنته صحيفة إيرانية برئيس الوزراء الأسبق محمد مصدق الذي يعتبر بطلا لتأميمه العام 1953 قطاع النفط الإيراني الذي كانت تهيمن عليه القوى الاجنبية الكبرى. ورحب قسم كبير من المجتمع الدولي بالاتفاق النووي الذي سيتيح لإيران الخروج من عزلتها السياسية والديبلوماسية والاقتصادية. وتترقب طهران في الأشهر المقبلة وصول العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الاعمال الذين تجذبهم ثروات هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 78 مليون نسمة، وخصوصا الغاز والنفط. وفي طليعة هؤلاء وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي اعلن انه سيتوجه الى إيران من دون ان يحدد موعدا. وتنتظر العديد من الشركات الفرنسية الموجودة أصلا في إيران التمكن من العودة اليها أو تعزيز حضورها فيها. في المقابل، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق الثلاثاء، معتبرا انه «خطأ تاريخي»، وحذر من ان «إسرائيل غير ملزمة بهذا الاتفاق (...) لان إيران ما زالت تسعى الى تدميرنا. سنواصل الدفاع عن انفسنا». لكن ظريف اعتبر ان نتنياهو «غاضب لان إيران نجحت في تأمين رفع العقوبات ومنع أزمة مصطنعة». وواظبت إيران على نفي سعيها الى امتلاك قنبلة نووية. وبعد إعلان الاتفاق الثلاثاء، كرر الرئيس حسن روحاني ان بلاده «لن تسعى أبدا الى الحصول على السلاح النووي»، مؤكدا أيضا ان إيران حققت «كل» أهدافها عبر توقيع الاتفاق النووي. وهذا بالضبط ما يقلق إسرائيل فضلا عن النواب الجمهوريين الأميركيين المعارضين للرئيس أوباما. واكد رئيس مجلس النواب جون باينر ان الاتفاق «مرفوض»، مضيفا «اذا كان الاتفاق سيئا الى الدرجة التي اعتقدها في الوقت الراهن، سنقوم بكل ما هو ممكن لوقفه».