الجيش الأميركي يؤكد اقتراب العراق من استعادة الرمادي

الرئيس العراقي يوقع على إعدام 21 مداناً بـ «جرائم إرهابية» أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل بسلاح الجو بات رايدر إن القوات العراقية تخطت منتصف الطريق في عملية تطويق متشددي تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في الرمادي بعد أن شنت هجوما أخيرا لاستعادة السيطرة على المدينة. وذكر رايدر أن القوات العراقية تحرز تقدما في الأسبوع الرابع من جهودها الرامية إلى عزل متشددي التنظيم الذين استولوا على الرمادي قبل 3 أشهر في أكبر انتصار لهم هذا العام. وأضاف أن الهدف هنا هو قطع خطوط اتصالات داعش لمنع إعادة الإمداد والتعزيزات أو الحد منها، لافتا إلى أن القوات العراقية نفذت أعمالا شاقة وخطرة لتطويق المدينة ومن ثم منع داعش من جلب المزيد من القوات أو الإمدادات. وقال رايدر إن المتشددين يحاولون إبطاء أو وقف القوات العراقية بالعبوات الناسفة والمتفجرات بدائية الصنع في السيارات والمفجرين الانتحاريين والمقاتلين، واستخدم العراقيون الجرافات المدرعة وغيرها من المعدات المتخصصة لإزالة المتفجرات. إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل العراقية أمس، عن تسلمها 21 مرسوما جمهوريا، موقعا من رئيس الجمهورية «فؤاد معصوم»، بإعدام مدانين بـ «جرائم إرهابية»، مشيرة إلى أن تنفيذ الأحكام سيتم بعد ورود موافقة الادعاء العام. ودعا وزير العدل العراقي «حيدر الزاملي»، في بيان نقلته الأناضول، جهاز الادعاء العام إلى «الإسراع بإرسال الموافقة الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام بكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي»، مشيرا إلى أن «الوزارة مستعدة لأداء دورها التنفيذي بتطبيق القصاص العادل بحق كل من يثبت القضاء ضلوعه بجرائم بحق الأبرياء». وأعلن الرئيس العراقي «فؤاد معصوم»، الخميس الماضي، مصادقته على أحكام الإعدام الخاصة بالمدانين، مؤكدا وجود 700 حكم بالإعدام تنتظر مصادقته عليها. ويواجه معصوم، اتهامات من قبل أطراف سياسية وشعبية، بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، وأنه يسير على خطى سلفه، جلال طالباني، الذي رفض المصادقة عليها، وفوض نائبه بتولي المهمة. في سياق آخر، قدم محافظ كربلاء عقيل الطريحي استقالته بعد تصاعد الاحتجاجات ضده في العراق إثر اتهامه بسوء الإدارة والفساد. وذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية أن الطريحي وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مبينا أن بعض مطالب المتظاهرين تقع ضمن مسؤولية مجلس النواب. وأضاف الطريحي: في مؤتمر صحافي له، أنه «سيتم التعامل مع ملفات الفساد بالقانون»، مشيرا إلى أن تلك الملفات ستكون رهن القضاء والتحقيقات. وكان قد تظاهر آلاف من العراقيين في ساحة التحرير في العاصمة «بغداد» أمس الأول، للمطالبة بالإسراع في تنفذ خطط الإصلاح التي أقرها البرلمان العراقي.