خامنئي: لن نسمح بنفوذ أميركي إذا أقرّ الاتفاق النووي

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يفتح البلاد أمام نفوذ سياسي أو اقتصادي من قبل الولايات المتحدة وإنه مازال عرضة للعراقيل من أي من الطرفين. ونقل موقع خامنئي على الإنترنت عنه قوله خلال لقاء مع أعضاء من اتحاد الإذاعة والتلفزيون امس «ظنوا أن هذا الاتفاق - الذي لم يتضح ما إذا كان سيجري إقراره في إيران أو في الولايات المتحدة - سيفتح إيران أمام نفوذهم». وتابع «أغلقنا هذا الطريق وسنغلقه بالتأكيد في المستقبل. لن نسمح بنفوذ سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أميركي في إيران». وكان خامنئي - الذي يمثل أعلى سلطة في البلاد - أحجم عن الإدلاء بتصريحات قاطعة بشأن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي وما زال بحاجة إلى إقراره من الكونغرس الأميركي قبل أن يكون ساريا. ويرى محللون أن احتمالات رفض خامنئي للاتفاق صغيرة بعد أن وفر الغطاء السياسي للرئيس حسن روحاني لمتابعة المحادثات. ولكنه لا يشعر بالثقة أيضا في الولايات المتحدة التي مازال يشير إليها على أنها «الشيطان الأكبر». وإذا جرى تنفيذ الاتفاق سترفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران وستفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي بعد سنوات من العزلة. واشترط مجلس الشورى الإيراني - على غرار الكونغرس الأميركي - المصادقة على الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1، قبل إقراره من قبل الحكومة. وفي هذا الإطار، أصدر 201 نائب في مجلس الشورى الإيراني بيانا، امس الأول، أعلنوا فيه أن «الاتفاق النووي يكتسب الصفة القانونية بعد تصديق المجلس عليه وتأكيده من قبل مجلس صيانة الدستور». كما دعا النواب الإيرانيون رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي لتنفيذ المناورات الصاروخية المصادق عليها. وطالبوه لأخذ تصريحات الرئيس الإيراني وبيانات وزارة الخارجية والفريق المفاوض بجدية والتي أكدت على أن «القيود الواردة في القرار الأممي حول الأنشطة الصاروخية الإيرانية غير ملزمة».. مطالبين باستعراض قدرات القوات المسلحة الإيرانية أمام أنظار الجميع لتبديد الغموض الذي يثيره البعض في هذا الصدد. وأشار البيان الصادر عن النواب إلى أنه «بناء على الفتوى الصريحة الصادرة عن قائد الثورة الإيرانية، لم ولن يكون في جدول أعمال إيران صنع الرؤوس النووية، وفي ضوء التجربة المرة لسنوات الحرب الثماني المفروضة (1980 - 1988)، فإن القدرات الصاروخية للبلاد هي لغرض الردع الدفاعي».